بغداد: هدى العزاوي
حصلت "الصباح" على إقرار رئاسة الجمهوريَّة بعدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لاحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى التقاعد أو إنهاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، وأوصت باستمرار عمل مجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان.
وقال عضو المفوضية والمتحدث الرسمي د. علي البياتي، في حديث لـ"الصباح": "بعد أن فاتحت رئاسة البرلمان في اليوم الأخير من عمرها قبيل الانتخابات التي جرت مؤخراً رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار مرسوم جمهوري لإنهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 9 /11 /2021 ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، كما أنَّ البرلمان نفسه لم يتمكن من تشكيل مجلس مفوضين جديد حسب المادة ( 7 و 8) من القانون نفسه". وبين أنَّ "كتاب الرئاسة أكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في 11 /7 /2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب إلى أنَّ نفس القرار من المحكمة الاتحادية قد فك ارتباطها بالبرلمان وعدم دستورية المادة 2/ أولا من قانون المفوضية الذي أشار إلى ارتباطها بالبرلمان".