بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي حق العراق الاشتراك في تحقيق صحة الشهادات الجاري في لبنان وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي.
وقال في بيان ان : هذه الجرائم ان صحت تمس الأمن الداخلي العراقي ولها امتداد في داخله خصوصا ان هذه التهم تكييفها القانوني هو المادة ٢٨٩ / ٢٩٨ من قانون العقوبات العراقي وهي التزوير وعقوبتها السجن ١٥ سنة .
واضاف التميمي انه : اذا اثبت التحقيق عدم صحة هذه الشهادات فإن للعراق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين في الداخل العراقي ويمكنه طلب صحة صدور هذه الشهادات للتأكد من صحتها من عدمه .
وتابع انه : وفق الجواب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم .
واوضح ان : من يحق له طلب التحقيق فهي وزارة التعليم العالي وهيئة النزاهه والادعاء العام.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت، قراراً رسمياً يقضي بتعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان) لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقاً لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية.
وتخطت الجامعات اللبنانية الخاصة العدد المتعارف عليه عالمياً لمقاعد الدراسات العليا، حيث فاقت 27 ألف مقعد عراقي./انتهى3