بغداد/ نينا / أصدرت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، اليوم حكماً بالحبس لمدة تسعة اشهر بحق اربعة من اصل سبعة مسؤولين بينهم شقيق المحافظ راكان سعيد الجبوري على خلفية شكوى متعلقة بالحق العام مرفوعة من قبل وزارة الكهرباء.
وجاء في وثيقة رسمية، صادرة عن رئيس استئناف كركوك القاضي اسو حيدر عمر، أنه "لعدم كفاية الأدلة بحق المتهمين عثمان محمد فرمان، وقتيبة راكان سعيد (ابن المحافظ)، وابراهيم خليفة ابراهيم عن التهمة الموجهة اليهم وفق المادة ۳۳۱ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1996 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و4 منه، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم والافراج عنهم والغاء الكفالات المنظمة لهم في دور التحقيق استنادا لاحكام المادة ۱۸۲/ ج من قانون أصول المحاكمات الجزالية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ .
وأضاف القرار وفق الوثيقة، أنه "لكفاية الأدلة بحق المتهمين علي سعيد علي (شقيق المحافظ)، ورياض أحمد طاهر، وقاسم ابراهيم حافظ وخالد نايف احمد عن التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 331 من قانون العقوبات بودلالة مواد الاشتراك 47 و48 أولاً منه، قررت المحكمة ادانتهم بموجبه وتحديد عقوبتهم بمقتضاها استنادا لأحكام المادة ۱۸۲/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۰، وصدر القرار والحكم استنادا للمادة ۱۸۲ و ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية وجاهيا قابلاً التمييز وافهم علنا في ۲۰۲۱/۱۱/۲۲".
يشار إلى أن الشكوى القضائية كانت قد رفعت قبل أكثر من عام من قبل وزراة الكهرباء والامانة العامة لمجلس الوزراء على خلفية اتهامات بهدر المال العام./انتهى8