حمّى ارتفاع الاسعار تصل إلى اللحوم الحمراء وتناقص واضح بكميات الثروة الحيوانية بسبب قلة الاعلاف

يس عراق: بغداد

بطريقة متسلسلة ومرتبطة ببعضها، وصل ارتفاع الاسعار الى اللحوم الحمراء في العراق بعد ان ضرب المواد الغذائية المختلفة، فيما تدور اسباب هذه الارتفاعات في الاسعار جميعها حول سبب واحد هو مسألة قلة الامطار التي اثرت بدورها على تراجع الزراعة وبالتالي تراجع كميات الاعلاف وارتفاع ثمنها.

وبلغ الارتفاع للحوم الحمراء بحدود الالف دينار للكيلوغرام الواحد ليبلغ نحو 15 الف دينار للكيلوغرام، الامر الذي اثر بدوره على تراجع نسب البيع حيث احجم المواطنون عن شراء اللحوم الحمراء.

ويوضح أحد اصحاب المواشي أن اسعار نخالة الطحين ارتفعت من 5 آلاف دينار الى 15 الف دينار للكيس الواحد البالغ وزنه 15 كيلوغراما تقريباً، حيث اثرت قلة الاعلاف على تسمين الماشية.

بدورها أكدت وزارة الزراعة انها تعاني من نقص بالثروة الحيوانية، مبينة ان اسبابه الرئيسة تعود الى ارتفاع اسعار الاعلاف وشحها، فضلا عن أن التغييرات المناخية وشح الامطار أديا الى انحسار المراعي الطبيعية والاعشاب مما أثر على تربية الحيوان”.

ويقول مستشار الوزارة مهدي القيسي إن “المشاكل التي تعاني منها الثروة الحيوانية أثرت على كمية ونوعية اللحوم وتواجدها بشكل طبيعي، مما استدعى الوزارة لفتح استيراد الحيوانات الحية لتلبية الحاجة المحلية من اللحوم، خاصة وأن اللحوم الطازجة تكون اكثر أمنا، وذات قيمة غذائية، من اللحوم المستوردة المجمدة”.

وأضاف القيسي، أن “من بين المشاكل التي تعاني منها الوزارة التفاوت بالاسعار بين اللحوم المحلية والمستوردة، نتيجة عدم السيطرة على المنافذ الرسمية والمعابر غير النظامية ودخول اللحوم المجمدة والمصنعة وتأثيرها على اللحوم المحلية من ناحية الاسعار”.

وأشار، إلى “حاجة الوزارة لاعداد خطة شاملة للارتقاء بالثروة الحيوانية وصناعة الاعلاف، بالاضافة الى معامل تصنيع اللحوم لتكون ذات قيمة اقتصادية منافسة للمستورد وتتناسب مع ذوق المستهلك”.

وتابع القيسي، أن “القطاع الخاص، هو المسؤول عن عملية تعليب اللحوم بعملية تسمى الصناعات الغذائية او الزراعية التحويلية، فالزراعة من دون صناعات تحويلية تكون خاسرة ولا تحقق المستوى الاقتصادي المطلوب”، مبينا أن “وزارة الزراعة تعمل على دعم القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات الساندة كالنفط والكهرباء والتجارة، من خلال تقديم تسهيلات لتنشيط الصناعات الزراعية التحويلية من ضمنها صناعة اللحوم والتعليب والتمور وغيرها”.

من جانب اخر يقول المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “الوزارة اوقفت الدعم للاعلاف سواء كانت الذرة الصفراء او الشعير وكل مدخلات الدواجن والثروة الحيوانية لان ذلك يأتي ضمن سياسة الورقة البيضاء من حيث الاتجاه نحو اقتصاد السوق وتقليل الاعتماد على الدولة”.

وأضاف أن “رعاة الماشية بدأوا يتجهون نحو الاسواق المحلية لشراء هذه الاعلاف التي تدخل بدورها في حالة العرض والطلب والتي غالباً ما تكون مرتفعة”، موضحاً في ذات الوقت أن “اسعار الاعلاف في العراق هي مقبولة مقارنة بدول الجوار”.

وأشار النايف إلى أن “جميع الاسعار في العالم وخاصة الغذائية منها ارتفعت بعد كورونا وتأثرت اقتصاديات الدول بذلك، إلا أن المواطن العراقي لا يتقبل هذه الفكرة ويطالب دوما بدعم الدولة لكافة المنتجات”.

شارك هذا الموضوع: