البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ، الحكومة المحلية بحسم ملف تعويض مالكي الاراضي الواقعة ضمن المحرمات النفطية ، الذين شملوا بقرارات مركزية سابقة .
واكد المكتب ضرورة ان يكون التعويض بطريقة التعويض الرضائي ، التي الغي العمل فيها حاليا ، مبينا :" ان الفقراء يشكلون نسبة كبيرة من هذه الشريحة "./ انتهى