حددت وزارة البيئة، الأربعاء، عام 2028 كموعد لخلو البلاد من الألغام والمخلفات الحربية، فيما بينت أنها تعمل بشكل جاد على تقليص مساحة التلوث لأكبر حد.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (1 كانون الثاني 2021)، انه "يؤسفنا أن نقول انه نتيجة عقود من الحروب وعدم الاستقرار ومواجهة التحديات الإرهابية، إن العراق يعتبر الأول في مجال التلوث في الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية والوزارة لديها خارطة واضحة للمناطق الملوثة في العراق ولكل جزء منها".
واضاف، ان "كل المناطق في العراق تعرضت للتلوث ولدينا رؤية واضحة وقاعدة بيانات ومسح غير تقني وتقني عن كمية وحجم المساحات الملوثة ونوعية التلوث وهناك تعاون كبير مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون الألغام ولدينا دعم دولي بعد تناقص الموازنة العامة والضائقة المالية والتي طالت دائرة شؤون الألغام لتنفيذ برنامج شؤون الألغام الوطني في العراق والذي رئيسها الأعلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح، أن "برنامج شؤون الألغام في العراق يقوم على الاشراف والمتابعة من قبل دائرة شؤون الألغام وهي مديرية عامة تابعة الى وزارة البيئة بالتعاون مع الجهد الوطني المتمثل بالهندسة العسكرية لوزارة الدفاع ومديرية المتفجرات والدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية وتعاون جهاز المخابرات والامن الوطني والفريق يعمل برئاسة وزارة البيئة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الملزمة الخاصة بالتخلص من الألغام وحظر صناعتها وخزنها وإعادة استخدامها".
وتابع، انه "قطعنا شوطا كبيرا في موضوع تنظيف الأراضي لأن له دورا كبيرا في تشجيع الاستثمار خصوصا في المناطق الجنوبية والمناطق المحررة واغلبها كانت ملوثة بشكل كبير نتيجة عمليات التحرير من تنظيم داعش الإرهابي والاعتماد على العبوات الناسفة لايقاع اكبر عدد من الضحايا في صفوف المواطنين"، موضحا أن "هذا البرنامج لا يركز على إزالة الألغام والمخلفات والعبوات فقط ولكن له جانبا مهما اخر وهو الجانب الإنساني في برنامج شؤون الألغام الذي يركز على مساعدة الضحايا وتأهيلهم نفسيا وجسديا ودمجهم في المجتمع".
وأكد الفلاحي أن "الوزارة قامت بمبادرات مهمة ولكن هناك نقصا في الدعم المالي لجهود الوزارة لتطبيق المبادئ والمعايير الخاصة ببرنامج شؤون الألغام ونقول إن هناك دعما للوجه الانساني لهذا البرنامج ونتحرك بشكل كبير وهناك العديد من المنظمات الدولية والشركات العاملة في العراق بدعم من دولها للتخفيف من اجمالي التلوث من الالغام وهذه الافة الكبيرة خصوصا في المناطق الجنوبية وعلى امتداد الحدود العراقية الإيرانية وكذلك في المناطق المحررة التي فيها تلوث عال للعبوات الناسفة".
وتابع أن "الوزارة تعمل بشكل جاد على تقليص مساحة التلوث على اكبر حد لأن العمل في مجال الألغام والعبوات يحتاج الى مبالغ مالية ويحتاج الى دقة كبيرة"، مبينا أنه "كان هناك سقف زمني بموجب التزاماتنا الدولية؛ أن يكون عام 2018 اعلان العراق خاليا من الألغام ولكن بسبب تحدي عصابات داعش الإرهابية ونشرها الواسع للعبوات الناسفة طلبنا التمديد وحصلنا على التمديد لغاية العام 2028 ليكون العراق خاليا من الالغام، ونأمل أن تكون إرادة ورؤية وطنية لحسم هذا الملف المهم الذي لايؤثر على حياة الناس وعودتهم الامنة الى أراضيهم فحسب وإنما يؤثر بشكل كبير على تشجيع الاستثمار ودخول الكثير من الشركات المستثمرة".