طالب العراق الدول المتضررة، الاثنين، بإطلاق تكتل ضاغط قبالة الدول الحاضنة للأموال المهربة والممتنعة عن إعادتها، والتي توفر الملاذ الآمن للفاسدين.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، إن "العراق كان حاضرا في اجتماع الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للتداول في اتفاقية الخبرات والتجارب الناجحة ومعوقات عمل الجهات المختصة بمكافحة الفساد".
واضاف العباسي، أن "ممثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد دعا الى تفعيل استرداد الاموال، وتشجيع الدول على عقد مذكرات تفاهم في إطار الاتفاقية الدولية والتعامل مع القضاء".
ويظهر العراق استعدادا ملموسا لدعم الجهود "الاستثنائية" لمطاردة ملياراته المهربة، لا سيما بعد توصيات المؤتمر الدولي الذي أقيم في بغداد منتصف أيلول الماضي.
وإذا كانت الأوساط المعنية تحاول البقاء متفائلة بخصوص استرداد "فتات" مبالغ كان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قدرها بأكثر من 150 مليار دولار، فإن البحث عن عائدات هذه المبالغ وحتى رؤوس الأموال سيحتاج الى ما هو أكثر، بدءاً بتحديد البلدان والأفراد والمصالح التجارية التي أقاموها.
"الصحيفة الرسمية"
N.A