توقع الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال التميمي في توضيح تابعه NRT عربية، (7 كانون الأول 2021): إنه "يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن تتخذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالفا للدستور من عدمه".
وأضاف، "يمكن للمحكمة الاتحادية عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق".
وبحسب التميمي فإنه "وفقا لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتأخر لحين حسم هذه الدعاوى، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ملزماً للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور".