كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن عدد المستفيدين من رواتب الاعانة الاجتماعية، واكدت ان تاخر اقرار الموازنة لن يوقف رواتب الاعانة الاجتماعية.
وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في تصريح تابعه NRT عربية، (13 كانون الاول 2021) إن "الوزارة لديها الكثير من المهام وغالبا ما تضم شريحة واسعة من المجتمع المتمثلين بالعاطلين عن العمل وكبار السن والايتام والقروض المدرة للدخل".
وأضافت، ان "هناك اعانة لشريحة واسعة من الذين هم تحت خط الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014"، مبينة أن "رواتب الرعاية كانت تمنح سابقاً كل ثلاثة أشهر، ولكن في هذه المرحلة أصبحت تمنح شهريا".
واشارت إلى، ان "الوزارة تطمح الى زيادة المبلغ المخصص للتوسع بشمول عدد أكبر من المشمولين، لكنها محكومة بالتخصيصات المالية ضمن موازنة الدولة".
واكدت انه "لا يوجد اي تاخير او تعطيل في منح الاعانة، لان المبالغ مرصودة ضمن الموازنة العامة".
وبينت، أن "موازنة 2022 في حال أقرت أو لم تقر، لا يمكن أن توقف رواتب الاعانة الاجتماعية، على اعتبار انها مرصودة ضمن تخصيصات الموازنة العامة"، مؤكدة: "حتى وان تاخرت الموازنة، هذا لا يعني توقف صرف رواتب الاعانة".
وذكرت، أن "عدد المشمولين بالاعانة بلغ مليونا و500 ألف عائلة، وهذا يعني شمول ما يقارب 5 ملايين فرد مستفيد".
وتابعت ان "نصف قاعدة البيانات الموجودة، هم من الشباب الذين يمكن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لهم وفق مشروع الورقة البيضاء، حيث أنيطت الى وزارة العمل المهمة، تتمثل في مشروع رقم 51 ومشروع 55".
واشارت الى ان "مشروع رقم 51 المتعلق بإصلاح المنظومة الحمائية التي هي الحماية الاجتماعية، التي كانت تعمل وفق آليات قديمة وغير صحيحة، وأدى الى دخول الكثير من المتجاوزين الى هذه القاعدة، ينافسون الفقير في الاعانة البسيطة".
ولفتت إلى ان "الوزارة تقوم بين فترة وأخرى بعد تحديث بياناتها بإلغاء شمول من لديهم املاك، برواتب الرعاية وتضع مكانهم اخرين مستحقين فعلا".
"واع"