يس عراق: بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لاضافة 6 الاف ميغا واط خلال الصيف المقبل، الا انه بدلًا من ان يتم بلوغ الانتاج 27 الف ميغا واط ارتفاعًا من 21 الف ميغا واط التي تم تحقيقها العام الجاري، سيكون الانتاج 25 الف ميغا واط، حيث يبدو ان انتاج العراق الحالي قد تراجع نحو 19 الف ميغا واط بفعل تراجع الغاز الايراني.
وقال وزير الكهرباء عادل كريم أن “الكهرباء ملف اقتصادي بامتياز”، لافتا الى ان “التغلب على مشكلة الكهرباء يحتاج إلى برنامج علمي وتقني وإرادة وطنية”.
وأضاف: “قدمنا خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد إلى رئيس الوزراء”، مبينا أن “الصيف المقبل سيضاف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية”.
وأشار إلى أن “إنتاجنا وصل خلال هذا العام إلى أكثر من 21 ألف ميغاواط”، مؤكدا أن “35 ألف ميغاواط حاجة الصيف المقبل ومن المؤمل الوصول إلى 25 ألفاً”.
وبذلك فأن العجز سيكون 28%، حيث انه سيتم توفير 25 الف فقط في الوقت الذي يحتاج العراق 35 الف ميغا.
الكهرباء ملف استهلاكي يحرق الاموال دون عائدات
وبين كريم أن “مبالغ كثيرة تنفق على شراء الوقود المستخدم لتشغيل محطات الطاقة”، لافتا الى أن “الغاز الإيراني يولّد 6500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية”.
وأكد ان “هناك خلل كبير بملف الجباية بسبب الحالة الاقتصادية للمواطنين”.
ومضى بالقول: “لا توصل حتى الآن إلى اتفاق على سعر وحدات الطاقة من الربط الخليجي”، مشيرا الى ان “الصيف المقبل سيكتمل الربط الكهربائي مع الأردن”.
وتبلغ تخصيصات وزارة الكهرباء من الموازنة نحو 10 مليار دولار، وبلغت في 2021، 16 تريليون دينار اي اكثر من 10 مليار دولار، حيث يتم حرق هذه الاموال سنويًا والتي تمثل قرابة 12% من موازنة العراق التي بلغت نحو 129 تريليون دينار، يتم حرقها لتوفير الكهرباء دون وجود عائد مادي يضمن ديمومة الوزارة وحاجتها للسيولة المستمرة، حيث تبلغ الجباية 8% فقط.
وهذا ما أكده وزير المالية علي علاوي في تصريحات صحفية في وقت سابق، حيث أشار إلى أن “انفاق الدولة كبير لكن بالمقابل يحتاج لموارد إضافية، مثلاً عدم دفع فواتير الكهرباء من قبل المواطنين يكلف الدولة 15 تريليون دينار سنويا”.
وتمتلك وزارة الكهرباء بالمقابل ديونًا بذمة الوزارات ومؤسسات الدولة تبلغ 3 تريليون دينار، أي ما يمثل اكثر من 25% من موازنتها السنوية.
شارك هذا الموضوع: