هل العراق بحاجة إلى عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي؟

عاش العراق منذ سقوط النظام السابق في 2003  وبعد الغزو الأميركي للبلاد، سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي أرجعت البلاد إلى الوراء بسنوات طويلة بعد أن كان العراق دولة متقدمة في الكثير من المجالات.

واحتفل العراق قبل أيام قليلة بمئوية الدولة العراقية التي تشكلت قبل قرن من الزمن، ويرى الرئيس العراقي برهم صالح أن الحاجة الملحة للحكم الرشيد هي أكبر الدروس المُستقاة من مئوية الدولة العراقية، فرغم موارد البلد الطبيعية الغنية وطاقاته البشرية الفذة، وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم يجلب كل ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه.

نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي

وكتب رئيس الجمهورية، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، "نجد من الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي، ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي".

وأضاف صالح أن "الشروع في هذا العقد ليس مطلباً ترفياً، بل ضرورة حتمية، يشارك في صياغته الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والاجتماعية. المسؤولية التاريخية والوطنية والظرف الراهن الدقيق يقتضيان العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات، ففي نهاية المطاف لا الشيعة، ولا الكرد، ولا السنّة، ولا باقي المكونات، راضون عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره".

وتحدث في مقاله إلى إشكالية العلاقة الكردية مع بغداد التي رافقت بواكير تأسيس الدولة، ورأى أنه لا بد من حوار جدي في بغداد، يضمن شراكة حقيقية عبر حلول حاسمة تخدم جميع العراقيين، من البصرة إلى بغداد إلى النجف والأنبار والموصل، وإلى كردستان في أربيل والسليمانية.

وقال رئيس الجمهورية: إن أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هو الخلل البنيوي في منظومة الحكم بعد العام 2003، لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين، ولا جدال في حاجتها لإصلاح حقيقي وجذري. ما تحقق بعد العام 2003 لا يمكن الاستخفاف به، إذ تعاقبت عليه 6 حكومات و5 مجالس نيابية بشكل سلمي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن ترسيخ الحكم الرشيد، يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، وإنهاء التجاوز على الدولة وإضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها، خرجنا للتو من عملية انتخابية مُبكّرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني على الحاجة لإصلاحات جذرية، ونتوقع استكمال الإجراءات القانونية للانتخابات، والانطلاق نحو الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة.

قناعة كاملة بضرورة إقامة عقد سياسي جديد

هل العراق بحاجة إلى عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي؟ يشير الباحث السياسي، نبيل جبار العلي، بأن "الكثير من المحللين وحتى السياسيين باتت لديهم قناعة كاملة بضرورة إقامة عقد سياسي جديد بديلاً عن ما كتب وأقر في 2005 كدستور للعراق، يتضمن العقد الجديد تنظيم أساليب الحكم التي تعالج السلبيات التي يواجهها النظام الديمقراطي القائم وتنهي المحاصصة والتوافق، وتلبي الطموحات الشعبية الراغبة بتحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة بما يضمن بتحقيق نمو في مؤشرات التنمية ومعالجة المشاكل". 

وأكد في حديثه لـ "اندبندنت عربية" "تثبت لنا الأحداث اليوم، نقصد تلك التفاعلات السياسية خلال السنتين الأخيرتين وتداعيات نتائج الانتخابات، بأن العقد الاجتماعي الحالي (الدستور) من الصعب عليه أن ينظم حالة سياسية صحية تعتمد التنافسية السياسية بديلاً عن التوافقات وتوازن المكونات، وبالتالي سوف يكون هذا العقد عاجزاً عن إجراء تغيير في نمط العملية السياسية لمصلحة الشعب العراقي، في إجراء تعديلات جوهرية أو إقامة عقد اجتماعي جديد ودستور جديد قد يكون ضمن الحاجات الملحة في المستقبل القريب". 

الوضع الذي يعيشه العراق أفضل اليوم من 2003 

بدوره، يقول الباحث السياسي، علي البيدر، "لا شك أن الوضع الذي يعيشه العراق أفضل اليوم من 2003 الذي شهد فوضى الاحتلال وتأسس العقد الاجتماعي والسياسي من خلال ما يعرف بالجمعية الوطنية التي لم تفكر بموضوع السلم الأهلي وأن إقامة هكذا مبادرة ممكن أن تخفف من حدة الأزمات التي نعيشها بسبب السلوكيات السياسية التي حصلت خلال المراحل السابقة".

وتابع "الشارع العراقي متصالح مع بعضه لكن هناك جهات سياسية تحاول استثمار التنوع المكوناتي لخلق مناخ معين يمكن من خلاله استثمار ذلك في زيادة إمكانياتها السياسية"، مبيناً "ضرورة تشريع قوانين تحمي النسيج المجتمعي للشعب العراقي وبدونها ستبقى الفكرة حبيسة المؤتمرات واللقاءات الجانبية".

وزاد "هناك الكثير من الأقليات الأثنية والعرقية خسرت الكثير ويجب أن يعاد النظر في موقفها من السلطة أو من خلال منحها امتيازات معينة داخل السلطة تجعلها تشعر أنها جزء من الدولة لا مجرد أقليات تتعرض للاضطهاد".

ويعتقد البيدر بأن "خطوط التماس الجغرافية بين المكونات يجب أن تدار من قبل الحكومة الاتحادية وتحمى من قبل قوات الجيش العراقي حصراً لمنع أي عمليات اعتداء على الآخرين".