الترا عراق - فريق التحرير
للمرة الثانية، أصدرت الهيئة القضائية المكلفة بقضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي في محكمة جنايات الرصافة، قرارًا بتأجيل الملف إلى شباط/فبراير من العام المقبل، استنادًا إلى طلب من فريق الدفاع الخاص بالمتهم أحمد الكناني.
قال الشاهد إنّ عائلة الهاشمي اعترصت على إجراءات التأجيل "غير المبررة"
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية، يوم الإثنين 14 كانون الأول/ديسمبر، إلاّ أنّ القاضي قرر إرجاء المحاكمة إلى 28 شباط/فبراير، استجابة إلى طلب محامي المتهم بـ "إعادة الفحص الطبي" للبت في ادعاء تعرضه للتعذيب.
وسبق أن ادعى المتهم تعرضه للتعذيب لانتزاع الاعترافات التي أذاعتها الحكومة في تموز/يوليو الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: صفقة مع زعماء الفصائل.. اعترافات قاتل الهاشمي التي لم يكشفها الكاظمي
وتحفظت الحكومة حينها على الاعترافات الكاملة التي كشفت عن دوافع القتل والجهة التي خططت للعملية وقادت إجراءات التنفيذ، وفق مصادر أمنية وسياسية، فيما حصل "الترا عراق" على معلومات تفيد بأنّ المتهم المعتقل اعترف صراحة و"دون تعذيب" بالانتماء إلى "كتائب حزب الله" منذ نحو 9 سنوات.
ويقول شاهد مقرب من عائلة الهاشمي حضر وقائع الجلستين لـ "الترا عراق"، إنّ "التأجيل جاء مفاجئًا مع بدء وقائع الجلسة الثانية، بعد وصول كتاب من القضاء يمنع دخول أية جهة إعلامية أو شخصيات باستثناء عائلتي الهاشمي والمتهم".
ويبيّن الشاهد مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "فريق المكلف بالدفاع عن المتهم والذي يضم عدة محامين تقدم إثر ذلك بطلب لتأجيل المحاكمة وإجراء فحص طبي جديد للمتهم بحجة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وهو ما وافق عليه قاضي الجلسة مباشرةً"، مشيرًا إلى أنّ "عائلة الهاشمي، والتي لم تكلف محاميًا واعتمدت على الادعاء العام، اعترضت على إجراءات التأجيل".
ويكشف الشاهد، أنّ عائلة الهاشمي اتهمت، أثناء الجلسة الأخيرة، هيئة المحكمة بـ "المماطلة" على الرغم من وجود أدلة واعترافات موثقة تدين المتهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ مكتب رئيس الحكومة "أكّد سحب يده من القضية بعد تسليمها إلى القضاء".
بدوره، يقول مصدر سياسي مطلع على ملف القضية وإجراءات المحاكمة، إنّ "الهيئة القضائية المكلفة بالقضية تتعرض إلى ضغوط هائلة من قبل حركة كتائب حزب الله التي تقف خلف الضابط المتهم"، مبينًا أنّ الحركة الموالية للمرشد الإيراني الأعلى تخطط لـ "إفلات المتهم من العقاب عبر سلسلة إجراءات".
ويوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته لحساسية المعلومات، لـ "الترا عراق"، أنّ "الخطة تقضي بتأجيل المحاكمة حتى انتهاء أعمال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ثم دفع القضاء إلى إصدار قرار بإعادة إجراءات التحقيق ليتاح للمتهم إنكار الاعترافات الأولية وإنكار وجوده في محل الحادث لحظة تنفيذ عملية الاغتيال".
تُتهم "كتائب حزب الله" بممارسة ضغوط وتهديدات لمنع الهيئة القضائية من محاكمة المتهم
ويشير المصدر، إلى أنّ "رئيسا المحكمة والادعاء العام يتعرضان لضغوطات وتخويف من قبل الحركة المسلحة، وهو ما قاد إلى عدم حسم القضية حتى الآن بحجج واهية لا تستند إلى مبررات قانونية حقيقية"، دون أنّ يستبعد "إفلات المتهم من العقاب إثر تخلي مكتب رئيس الوزراء عن مسؤولياته وترك القضية تمضي بهذا الشكل".
وسبق أنّ قال قائد في فصيل مسلح لـ "الترا عراق"، إنّ اقتطاع اعترافات المتهم باغتيال الهاشمي والتحفظ على المعلومات الأساسية "جرى وفق صفقة" عقدت بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقادة الفصائل المسلحة، تقضي بـ "التهدئة وإيقاف الهجمات الصاروخية" آنذاك.
اقرأ/ي أيضًا:
عام على اغتيال الهاشمي.. متحمس لبناء الدولة تلقى الخُذلان بهيئة رصاصات
فيديو من تحقيق أمريكي: ضابط في المخابرات يكشف عن قتلة هشام الهاشمي