بسبب تركيا وإيران وسوريا.. الموارد المائية تحذر من شحة مائية بحلول عام 2035

بغداد - ناس

حذرت وزارة الموارد المائيَّة، الأربعاء، من حصول انخفاض بكميَّة 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (16 كانون الأول 2021)، إنَّ "الدراسة الستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، تشير إلى أنه سيحصل انخفاض بنسب المياه الواردة سنوياً إلى العراق بنسبة 30 % عما يصل إليه حالياً بحلول العام 2035، إي إنَّ مقدار الانخفاض سيبلغ 11 مليار متر مكعب، عقب إتمام كلّ من تركيا وإيران وسوريا مشاريعها الإروائية"، مبيناً أنَّ "حاجة البلاد الاستهلاكية للمياه ستزداد بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي سيصل العام 2035 إلى 60 مليون نسمة".

وأضاف أنَّ "الوزارة قدَّمت مجموعة معالجات، جوبهت بعوامل مؤثرة أصبحت عائقاً أمام تنفيذها كالأزمة المالية والوضع الأمني والاقتصادي، إضافة إلى جائحة كورونا"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حسابات دقيقة لمواجهة نقص المياه، وتطبيق الحلول المقترحة من خلال الدراسة الستراتيجية، وهي باتجاهين، الأول استمرار التفاوض مع دول الجوار وصولاً إلى اتفاقية واضحة وملزمة بحصص عادلة ومحدّدة من نهري دجلة والفرات، والاتجاه الثاني يتمثل بإصلاح النظام الإروائي الحالي وتطويره، باستخدام التقانات الحديثة لتقليص الهدر الحاصل، وعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري في الأنهر، وترشيد الاستهلاك البشري".

وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تحديث الدراسة الستراتيجية، وبناء مشاريع إروائية بطرق الري المغلق والرش والتنقيط"، منبها أنَّ "العراق قد يلجأ لطلب تعويضات من الدول المسبِّبة لتلك التغييرات، وهو حقّ مشروع، أو قد يطرح بعض المشاريع للاستثمار لتحسينها وتشغيلها".

وشن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، حسن نصيف، هجوماً شديداً على وزارتي الزراعة والموارد المائية، متسائلاً عن "دعم الفلاحين الذي يتشدق به المسؤولون"، فيما رد وزير الموارد المائية بسلسلة تصريحات أكد فيها أن وزارته شرعت بالفعل في حفر الآبار، وأن ثمة الكثير من تصريحات غير المختصين التي تهوّل وتتحدث عن جفاف العراق في مواعيد خيالية مثل 2025 أو 2035 وغيرها.   

نصيف طالب في مداخلة مع الزميل علي عماد تابعها "ناس"، "المسؤولين الحكوميين بالتوقف عن إطلاق تصريحات بشأن شراء الحكومة للقمح من الفلاحين بسعر 400 دولار، فوق السعر العالمي 250 دولار" مؤكداً أن "أسعار القمح في صعود مستمر على مستوى العالم".  

وأقر نصيّف بأن المزارعين العراقيين مازالوا يستخدمون أساليب الري القديمة، لكنه حمّل وزارتي الموارد المائية والزراعة المسؤولية.  

وأضاف "كان على الوزارتين أن تضعا خطة، وعدم الاكتفاء بحصار الفلاح ووضعه في زاوية ضيقة تجبره على هجرة أرضه، بل كان يفترض بالوزارتين وضع خطة لاستخدام تقنيات الري الحديثة، لكن للأسف لم نرَ هذه الخطة إطلاقاً".  

وتابع "واقع الفلاح يُرثى له، ووزارتي الموارد المائية والزراعة تضغطان على الفلاح، وأنا أسأل.. أين الدعم؟ سماد اليوريا وصل إلى 900 ألف أو مليون دينار، هل هذا دعم؟".  

واستطرد "أنا لا أحمّل الوزير الحالي المسؤولية لأنه جاء في فترة صعبة، لكن جميع الوزراء السابقين يتحملون المسؤولية، ونحن على أبواب نزوح كبير من القرى البعيدة في محافظات الوسط والجنوب إذا لم يكن هناك خطة واضحة لإنقاذ المزارعين، خاصة بالنسبة للقرى البعيدة عن نهري دجلة والفرات".  

من جانبه رد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مؤكداً أن وزارته تحاول إنقاذ الأوضاع عبر حفر الآبار.  

وأضاف "أنقذنا ديالى عبر حفر الآبار، ولدينا في عموم العراق حالياً نحو 10 آلاف بئر، لكن تركيزنا في الآبار على الاستخدام المنزلي وسقي المواشي، من أجل محاولة إبقاء الناس في مناطقهم ومنعهم من النزوح، لكن ليس بإمكاننا حفر الآبار بشكل عشوائي، لأننا نستهدف وقف الاستنزاف، ولابد من مسافات معينة بين بئر وآخر".  

إقرأ/ي أيضاً: ’بشائر الغيث’ تلوح في الأفق.. منخفض جوي يشكل السحب الماطرة  

الحمداني، قال أيضاً إن تركيا وسوريا تقاسمتا الضرر الناتج عن الأزمة المائية مع العراق، لكن إيران لم تفعل.   

وأوضح أن "الزراعة مهددة بالتوقف الكامل في محافظة ديالى بسبب قطع المياه من قبل الجانب الإيراني".    

وبيّن أن "تركيا وسوريا تقاسمتا الضرر مع العراق بشأن شح المياه، إلا أن إيران لم تستجب لدعواتنا في احترام الحصص المائية، وقطعت المياه عن العراق بشكل كامل، بينما تركيا استجابت".      

وتابع، أن "القدرة التخزينية في العراق لها القدرة على تأمين كل العراق، ومستعدون لتأمين 50% من الخطة الزراعية الشتوية، في ظل الظروف الراهنة".    

وبشأن التصريحات المتداولة عن توقيتات معينة لجفاف البلاد، ووصول الزراعة إلى صفر دونم، او جفاف نهري دجلة والفرات بالكامل، قال الحمداني إن هذه التصريحات مبنية على افتراضات غير مفهومة، من قبيل توقف الأمطار نهائياً في العراق والمنطقة، مؤكداً أن ثمة أزمة حقيقية، وهي مستمرة بالفعل، لكن الخطط لمواجهتها موجودة.   

ويوم أمس، قال خبير مائي إن التوقعات تشير إلى ارتفاع منسوب البحار خلال بضع عشرات من السنين المقبلة، الأمر الذي سيعني غمر مياه البحر لمساحات واسعة من جنوب العراق، وفيما قدم مقترحاً لإنقاذ العراق من ما قال إنه مصير محتوم بتوقف الزراعة نهائياً في البلاد خلال السنوات المقبلة، اعتبر قطع إيران للمياه عن العراق قراراً اضطرارياً.  

الخبير المائي عزام علوش، قال إن "أكثر من 7 بليون متر مكعب تتبخر من منخفض الثرثار، وهو ما يعني أننا نفقد كميات كبيرة من المياه سنوياً، إلى جانب اعتماد العراق على تقنيات تعود للعهد السومري في الري، وهي أساليب يجب أن تتوقف فوراً، لأن الاعتماد على الري (السيح) كان اسلوباً مستخدماً في العراق بسبب الفيضانات المستمرة، أما الآن فإن آخر فيضان حقيقي حصل في العراق كان في الستينات، واذا استمر العراق بالطريقة السومرية الإروائية فسنخسر معظم أراضينا الزراعية، وكمرحلة أولى سنخسر نصف مساحاتنا المزروعة".      

وأضاف "دول المنطقة قضت الأعوام المئة الأخيرة في التنافس والصراع، لكن مستقبلنا الآن أصبح مرتبطاً ببعضه البعض، ولابد من معاهدة واضحة مع تركيا لإدارة مشتركة لمياه دجلة والفرات تنقل دول المنطقة إلى مرحلة التكامل والتعاون".      

واقترح علوش "قيام العراق بخزن حصصه من المياه لدى تركيا، واستخدامها لاحقاً وفق خطة متكاملة، وذلك لامتلاك تركيا طاقات تخزينية كبرى، ولأن مستوى التبخر في تركيا أقل بكثير من مستوياته في العراق، ما سيعني توفير كميات كبيرة من المياه التي تُهدر في التبخر".      

وفي شأن قيام إيران بقطع مياه الروافد التي تصب في العراق، قال علوش "حتى الآن ليس هناك دعوى قضائية واضحة من العراق ضد إيران، ما حصل هو أن الوزارة تقول أنها أكملت ملف الدعوى ضد إيران، لكنها لم ترسلها، وحتى في حال إرسالها، فلن تكون ذات قيمة عملية".      

وتابع "ليس لدينا اتفاقات مع إيران، لكن ما تقوم به طهران ليس تصرفاً عدائياً، لأن إيران تعاني نفس مشاكلنا، ولديهم نسبة تبخر عالية وأساليب ري قديمة، وهدر كماهو الحال في العراق، وما يجري هناك أن إيران بحاجة فعلية لهذه المياه، وهي تعاني مشاكل حقيقية".      

وحول التحديات التي تواجه العراق داخلياً، قال علوش إن "5 ملايين متر مكعب من المجاري تُلقى يومياً في نهري دجلة والفرات، لأن الدولة عجزت حتى الآن عن بناء أي محطات للتعامل مع مياه المجاري، أما في المستقبل، فإن التقديرات تشر إلى ارتفاع متوقع لمستوى سطح البحر خلال العقود العشرة المقبلة، الأمر الذي سيعني أن تغمر مياه البحر مناطق واسعة من جنوب العراق، وهو ما يستدعي بناء سد على شط العرب –بالتعاون مع إيران- يمنع تدفق مياه البحر، على غرار سدود موجودة في عاصمة المملكة المتحدة لندن".