النجف/نينا/ دعا المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني الى اتخاذ اجراءات رادعة من السلطات المعنية فيما يتعلق بملف زواج القاصرات.
واشار مكتب الاستفتاء الشرعية التابع للمرجع السيستاني في اجابة مفصلة له بهذا الشأن،:
إن هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقأ لا يقوم بها، والزواج الموقت الذي يجوز في مذهب الامامية - وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على اسقاط الحقوق الزوجية عدا حق المضاجعة ـ لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وانسانيتها، ولا يتبعها الا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول الى اهدافهم غير المشروعة.
ان الدين الاسلامي الحنيف ولاسيما على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) يعتني بقيم العفاف والاحتشام والمحافظة على كرامة كل من الرجل والمرأة على حد سواء، ويهتم بصيانة الاسرة والمحافظة عليها كنواة أساسية لسلامة المجتمع، مع عدم إغفاله تأمين الحاجات الطبيعية للإنسان، ولا يجوز ان يستغل اي تشريع ديني بما ينافي هذه الأهداف العالية والقيم الأساسية.
ومن هنا يتعين على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة أينما كانت، ولكن الملاحظ ـ للأسف ـ أن ضعف هيبة القانون في البلد فسح المجال أمام البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة، حتى بلغت انشاء بيوت الدعارة والترويج لها!!
وشدد مكتب السيستاني على ادانة التسويف بهذا الملف ، وأكد على ضرورة أن تلاحق السلطات المعنية من يظهر في زي رجال الدين ويمارس هذه الافعال ويروج لممارسات لها تبعات بالغة السوء على المجتمع وموقع الدين في نفوس الناس.
واوضح حول زواج الصغار بالقول " كان زواج الصغار ـ أي زواج غير البالغة من غير البالغ - أمرأ متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية الى وقت قريب، ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض احكامه، ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتم حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة.
وختم المكتب بقوله " وما نريد التأكيد عليه هو: أنه ليس لولي الفتاة تزويجها الا وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها./انتهى