العذاري: باب الحنّانة مفتوح لكل من يقدم دليلا يخص محاربة الفساد

بغداد - ناس 

دعا رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، الأربعاء، كل من يمتلك دليلاً يخص الفساد، إلى تقديمه للتيار الصدري.  

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال العذاري في بيان تلقى تلقى "ناس" نسخة منه (22 كانون الاول 2021): إن "طريق الإصلاح طويل وذات الشوكة لذلك يتطلب منا جميعاً الصبر والتحمل وانتظار النتائج المرجوة من الله تعالى".

وأضاف، "فقد رأيت قائدنا يصل الليل بالنهار من أجل الإصلاح والعراق".

وتابع، "لا تضيعوا حصادكم الذي حصدتموه من خلال طاعتكم لقائدكم، فانقاذ العراق من الفساد وغيره أهم من كل شيء وأنتم اليد التي يضرب بها قائدنا الفسـاد والفاسـدين".

ولفت إلى أن "باب الحنانة مفتوح لكل دليل يقدم وكلنا يعرف أن سماحة السيد لن تأخذهُ في الله لومة لائم، فعلينا أن نكون له خير ناصر ومعين". 

بالتزامن مع احتجاجات في المدينة، أطلق زعيم التيار الصدري حملة ضد "الفساد" في دائرة بلدية النجف عبر سلسلة بيانات وتحركات كان آخرها زيارة الدائرة والتعهد بإقالة المحافظ لؤي الياسري.  

وتعهد الصدر في كلمة من دائرة البلدية تابعها "ناس"، (22 كانون الأول 2021)، بـ "رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها".    

وقال الصدر، "سنعمل على إقالة محافظ النجف بالطرق القانوينة والدبلوماسية"، داعياً إلى إيقاف "الشغب وحرق الإطارات".    

كما دعا الصدر، إلى التعاون معه في "تقديم ملفات الفساد"، ووصف من "يدعي الانتماء إلى آل الصدر" في دائرة البلدية بـ "الفاسد".    

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، فيما أكدت تمكُّنها من ضبط حالات تجاوزٍ للصلاحيَّات في منح عقارٍ استثماريٍّ، وتلاعباتٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام في المُحافظة.  

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات التي نُفِّذت بناءً على مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، إلى "تمكُّن فريق عمل من مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى هيأة استثمار المُحافظة، من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام مُحافظ النجف بتجاوز الصلاحيَّات الممنوحة له بإحالة عقارٍ إلى الاستثمار؛ لافتة إلى أنَّ العقار المُحال بشكلٍ مُخالف للقانون مُخصَّصٌ لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ وساحةٍ لوقوف السيَّارات".      

وأضافت الدائرة ان "الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ أخرى مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت عن ضبط أصل أوليَّات إضبارة لجنة التقدير الأولى الخاصَّة بنقل ملكيَّة عقارٍ من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيعٍ وإيجارٍ واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام، علماً أنَّ قيمة العقار تبلغ (450) مليون دينار".      

وتابع البيان ان "فرق المكتب تمكَّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلة أخرى في المُديريَّة، من ضبط أوليَّات تتعلق بقيام البلديَّة بتأجير آلياتٍ أهليَّةٍ واستخدام عُمَّالٍ بمبلغ (400) مليون دينارٍ؛ لتغطية إحدى المُناسبات خلال عام 2021، لافتةً إلى أنَّ ذلك تمَّ بدون إعلانٍ أو مُناقصةٍ، بالرغم من امتلاك البلديَّـة لعددٍ كبيرٍ من الآليات".      

وفي عمـليَّةٍ رابـعةٍ، اوضحت النزاهة "ضبط الـفـريق إجازة بناءٍ مُزوَّرة خاصَّة بعـقارٍ تمَّ بيعه وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة إلى أحد المُواطنين؛ لقاء تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ، على الرغم من حصول مواطنٍ آخر على المُوافقات الأصوليَّـة لشراء العقار ذاته".      

واشار البيان الى انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات، وعرضها على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير بلديَّة النجف سابقاً، إضافة إلى (9) مُتَّهمين آخرين وفق أحكام المواد (340) من قانون العقوبات".      

ولفت البيان إلى "تمكُّن الهيئة مطلع تشرين الثاني الماضي، وعبر رصدها الميداني لمُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف، من ضبط عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكـلٍ غير أصوليٍّ وبـصورةٍ مُخالـفةٍ للقـانـون، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين في المُحافظة".      

وكان مدير بلدية النجف، عمار شكر، قد أكد إنه يؤيد ما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي تحدث عن وجود "فساد شنيع في بلدية النجف مِن قِبل بعض المحسوبين على التشيع أو آل الصدر".  

مدير البلدية عمار شكر، خص "ناس" بتصريح أكد فيه أنه يساند ما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.        

وأضاف "نحن مؤيدون لبيان السيد الصدر، وليست لدينا أية مشكلة في ما ورد في البيان، وهناك ملفات فساد بالفعل موجودة في هيئة النزاهة، وهذا واقع حال معروف".        

وتابع "ملفات فساد بلدية النجف موجودة ومعروضة لدى القضاء، وهو ينظر فيها، ولتحقيق في مازال مستمراً، وما جاء في بيان الصدر هو واقع حال موجود في عهدة القضاء بانتظار البت فيه".