تحدث الخبير القانوني طارق حرب، السبت، عن اولى جلسات مجلس النواب المقبل، فيما توقع رفض المحكمة الاتحادية لدعوى "الغاء نتائج الانتخابات".
وقال حرب في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (25 كانون الاول 2021)، ان "الجلسة الاولى التي ستكون برئاسة اكبر الفائزين سنا اي اكبر اعضاء مجلس النواب الجديد سنا، ستخصص لتأدية الفائزين اليمين الدستورية، وبها يتحول الفائزون الى نواب اعضاء مجلس النواب في دورته الجديدة، وينتخبوا رئيس مجلس النواب في الجلسة الاولى باعتبار انتخابه هو اول منصب وظيفي اوجب الدستور انتخابه حيث يتولى من تم انتخابه رئاسة البرلمان، وبعدها يتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
واضاف، "وقد يقول قائل ماهي نتيجة الدعوى والطعن المتضمن الغاء النتائج الانتخابية، نقول: سيكون مصيرهما الرد والرفض من المحكمة لأن ما تم تقديمه من ادلة لا ترقى الى مستوى اتخاذ حكم خطير كحكم الغاء النتائج الانتخابية للاحكام الدستورية التي تخالف الدعوى والطلب ولا تؤيدها وللآثار الخطيرة على الغاء تصويت وارادة الملايين ممن ادلوا بصوتهم ولعدم وجود برلمان يتولى المهمة الانتخابية الصعبة في حالة الغاء النتائج خاصة وان المحكمة حكمت ببطلان دعوى اعادة البرلمان السابق التي اقامتها نقابة المحامين وعدد من النواب السابقين وباسم خشان، وسبب اخر يوجب الاستعجال في تحديد موعد قريب في مرسوم الرئيس، هو تأخر المصادفة هذه السنة عن سنوات الانتخابات السابقه التي كانت لا تستغرق اربعة ايام فقط وكان تأخير المصادقة بسبب الدعوى والطعون التي طلبت الغاء النتائج الانتخابيه وطبيعي ان موعد الحكم الذي كان من اللازم صدوره يوم الاحد 26 كانون الاول يتأجل بحكم قانون المرافعات الى يوم الدوام الذي يلي العطلة، لذلك سيكون حكم المحكمة العليا يوم الاثنين 27 كانون الاول وليس الاحد 26 كانون الاول لمصادفة العطلة".
وتابع، "تبقى احكام القضاء واحكام المحكمة العليا عنواناً للعدالة والحق والقانون ومهما كان نوع الحكم ومن نافلة الدستور ان حكم المحكمة الاتحادية العليا ملزم لسلطات الدولة كافة ونهائي وبات".