بعد أن كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين إماراتيين، أن الدولة الخليجية أبلغت بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية اعتزامها اقتراح قانون يهدف لـ"إنهاء احتكار" بيع السلع المستوردة، أصدرت وزارة الاقتصاد بيانا توضيحيا حول هذا الأمر.