بغداد - ناس
أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عزمها منع استيراد عجلات جديدة دون تسقيط عجلة من الشارع، وذلك نظراً لارتفاع أعداد العجلات في شوارع بغداد والمحافظات الأخرى.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال اللواء طارق الربيعي مدير المرور العامة في حوار أجراه معه الزميل هشام علي تابعه "ناس"، (26 كانون الأول 2021)، إن "الدوام الرسمي والمناسبات الدينية والقطوعات الخاصة بصيانة الطرق والإجراءات الأمنية تزيد من حجم الزخم المروري في الشوراع، فضلا عن قضية عدم وجود نقل جماعي للطلبة".
وأضاف، أنه "في بداية العام الدراسي تواجدت نحو 3 ملايين عجلة في بغداد 3 مليون سيارة، وذلك في وشارع مصممة لاستيعاب 250 ألف سيارة فقط، وأي شارع يقطع لأي سبب كان يسبب مشكلة، خاصة وأن أمانة بغداد لديها هبة غير طبيعية في صيانة الشوارع، ولدينا تنسيق عال معها خلال حملات إكساء الطرق"، مبينا أن "التظاهرات ساهمت في أزمة الاختناقات المرورية".
إيقاف استيراد السيارات
وقال الربيعي، إن "هناك حراك لإيقاف قرار 68 وتعطيله، وذلك في أروقة الأمانة العامة قريباً، وسيتم إيقاف الاستيراد على حساب زيادة أعداد المركبات، وسيتم فرض تسقيط عجلة من الشارع ومن ثم إدخال بديل عنها مستوردة، ورئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع".
وبين، أنه "ليس بالضرورة أن تكون العجلة التي يتم تسقيطها عمومي ليتم إدخال بديلا عنها عمومي أيضاً، حيث يمكن تسقيط عجلة عمومي وإدخال عجلة خصوصي، والعكس أيضاً".
وأشار اللواء الربيعي إلى أن "الطريق الحولي سينفذ بغداد من الزحامات، وقد تحدثنا بموضوع الزحام في طريق سريع الدورة وجسر بغداد باتجاه كربلاء، وقياس الجسر مصمم لمركبتين أي بممرين، لذا يتشكل عليه زخم مروري، ومعالجة هذا الأمر هو الجسر الحولي، ولو اكتمل فأن مشكلة بغداد ستحل من ناحية الزحامات المرورية"، مبينا أنه "تمت المباشرة بمداخل بغداد الخمسة من قبل الطرق والجسور والمحافظة، ونشجع الاستثمار في مجال التوسعة والجسور".
قصة النقيب والغرامة
وروى مدير المرور أثناء حديثه عن الغرامات قصة غرامة أصدرها نقيب في المديرية، قائلاً "هناك اخطاء شخصية من قبل بعض منتسبي المرور، وقبل شهر تقريباً قام ضابط برتبة نقيب في مديريتنا بتغريم مواطن دون وجه حق، بعد نشوب شجار بينهما، وقد تم تغريم عجلة المواطن أكثر من مرة، ومن ثم قمنا بنصب كمين للضابط وتبين لنا وجود غرامات غير قانونية قد صدرت من قبل الضابط، وقمنا بمحاسبته".
وأضاف، "بعض المواطنين لا يرتضون تغريمهم وفق القانون، ويصل الحال أحيانا إلى شتم مديرية المرور ورجال المرور من قبل بعض المخالفين عندما يتم تغريمهم من قبل منتسبينا وفق القانون".