رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، الموالي لإيران، كما أفاد صحافي في فرانس برس.
وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يُحدد موعده بعد.
مادة اعلانية
ونظرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، في إصدار حكمها النهائي في نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت في أكتوبر الماضي.
وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.
جلسة المحكمة الاتحادية في العراق
وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء صباح اليوم، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.
القوات الأمنية العراقية فرضت، من جهتها، إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.
القوات الأمنية أغلقت أيضا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة وقوات حفظ القانون تنتشر على الجسر.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه جرى تعزيز القوات الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.