علق زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، بشأن قرار المحكمة الخاص بالمصادقة على نتائج الانتخابات، ورد دعوى تحالف الفتح بشأن "الغاء نتائج الانتخابات".
وقال العامري في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (27 كانون الاول 2021)، "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنيا وسياسيا، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، وأن الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت محكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافيا لالغاء نتائج الانتخابات".
واضاف، "مع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدا، حفظ الله العراق وأهله من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
ووصف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، رد الدعوة المقامة لإلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، بأنه "كان متوقعا".
وقال المالكي في تدوينة اطلع عليها NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".
واضاف المالكي "لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحاديه ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية".
وصادقت المحكمة الاتحادية، الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية 2021، بعد البت بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات.
وقال مراسل NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، ان "المحكمة الاتحادية صادقت رسميا على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، وذلك بعد أن بتت بالطعون والشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها الفاصل بشأن دعوى هادي العامري في إلغاء نتائج الانتخابات.
وقال مراسل NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، إن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكدة انه "للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي".
واضاف، ان "مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".
واوضح المراسل، ان "المحكمة أجلت البت بالطعن المقدم من النائبة السابقة الاء طلباني الى يوم 16 كانون الثاني المقبل، فيما ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا".
واشار الى ان "المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية طلبت المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها".
وتابع المراسل، انه "لايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة، ووفقا لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5% يصار لعد وفرز يدوي"، مبينا ان "المفوضية خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات وقرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة لا تقبل الطعن".