الترا عراق - فريق التحرير
عدّت حركة "عصائب أهل الحق" الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الإثنين، قرار المحكمة الاتحادية من الطعن بنتائج الانتخابات "متناقضًا".
وذكر بيان للحركة، 27 كانون الأول/ديسمبر، "مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها، إلاّ أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص".
وأضاف البيان، "إنّ تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضًا إذ أنّها قبلت الدعوى شكلاً وهذا دليل اختصاصها، ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، ومع تأكيدنا على أن المحكمة الإتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية، إلاّ أن هذا القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة وجود الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية من خلال توصية المحكمة الاتحادية باعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه".
وتابع البيان، أنّ هذا "يؤشر خللاً واضحًا في هذه الانتخابات التي كنا نأمل أن تمضي إجراءاتها بشفافية ومهنية عالية وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ولتكون محطة للانتقال من حالة اللااستقرار والمعاناة المتفاقمة إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تسهم في خدمة العراق والعراقيين".
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2021.
وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب".
اقرأ/ي أيضًا: الاتحادية ترد دعوى العامري بشأن إلغاء الانتخابات وتوجه دعوة للبرلمان المقبل
وصدر القرار بعد ردّ الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بشأن "إلغاء نتائج الانتخابات"، فيما وجهت دعوة للبرلمان المقبل.
ورفضت المحكمة أيضًا طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات، كما ردّت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.
ودعت المحكمة الاتحادية العليا البرلمان المقبل إلى "تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرًا"، كما ردّت المحكمة، الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لميليشيا الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدًا بعدما كان يشغل 48 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته.
ومنذ أكثر من شهر ونصف، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الميليشيات الشيعية المسلحة، احتجاجات واسعة في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدويًا.
ويعترض "الإطار التنسيقي"، الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة باستثناء التيار الصدري، نتائج الانتخابات بدعوى أنها "مزورة".
ووصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 44 في المئة، وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 ألف ناخب.
ووفق النتائج، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعدًا، يليها تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ37 مقعدًا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدًا.
اقرأ/ي أيضًا:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات
المحكمة الاتحادية تعقد جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات