بغداد – ناس
أكد مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة حيدر المالكي، الاثنين، حاجة العراق إلى مراكز صحية لمعالجة المدمنين على المخدرات، كاشفاً عن تصاعد تعاطي المخدرات بين طلبة الجامعات.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وذكر المالكي في حوار مع الزميل "ختام الغراوي"، وتابعه "ناس" (27 كانون الاول 2021)، أن "العاصمة بغداد تحتاج على الأقل أربعة مراكز صحية لعلاج المدمنين على المخدرات، في حين الموجود حالياً ردهة صغيرة في مستشفى اليرموك".
وأضاف أن "أغلب المجرمين المتعاطين للمخدرات تتم إحالتهم إلى مستشفى الرشاد للأمراض النفسية"، مبيناً أن "أغلب المواد المخدرة متاحة في الاسواق والصيدليات".
ولفت إلى أنه "في كل صيدلية هناك سجل للمواد المخدرة لكن بعض الصيدليات تبيع تلك المواد بالخفاء، إذ يجب أن لا تُصرف هذه المواد إلا بوصفة طبية وتُسجل في السجل المخصص لها، حيث أن بعض هذه المواد هي لمعالجة الصرع".
وأشار إلى أن "حبوب الآرتين يستخدمها الأطباء لعلاج الشلل الرعاشي، وهي مادة تسبب الهلوسة، في حين أن بعض الارهابيين كانوا يستخدمون هذه المواد".
وكشف المالكي عن "استقبال حالات لمدمنين بشكل يومي، حيث يأتون للعلاج بأنفسهم وبينهم نساء ورجال وطلبة كليات وطلاب اعدادية".
وتابع ان "إحدى العائلات جاءت بابنها البالغ من العمر، 14 عاماً، حيث تبين أنه يتعاطى بعض العقاقير المخدرة مع أصدقائه، حيث كان يأخذ 20 حبة في اليوم".
وعن انتشار المخدرات في الجامعات والكليات، قال المالكي: إن "الكثير من الطلاب والطالبات يتعاطون حبوب الترامادول".
وأضاف أنه "في بعض المقاهي يتعاطون المخدرات عبر الاركيلة او تباع بشكل مباشر"، موضحاً أن "أكثر المدمنين يراجعون عيادات خاصة وليس مستشفى بسبب الخصوصية والجانب القانوني".
وبشأن أكثر الفئات المتعاطية للمخدرات، أوضح المالكي أن "الفئة التي تتراوح اعمارها بين 20-45 عاماً هي الاكثر تعاطياً للمخدرات، وأغلبهم من الذكور، لكن مؤخراً سجلنا ارتفاعا في تعاطي المخدرات من قبل النساء حيث تحصل عليها من الصيدليات".
وكشف مدير عام دائرة، المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء مازن القريشي، الاثنين، عن خارطة تهريب المخدرات إلى العراق، مؤكداً تسجيل حالات تعاطي في صفوف الجيش والحشد الشعبي، لافتاً إلى انتشار تعاطي المخدرات عبر الأراكيل في بعض الكافيهات.
وقال القريشي، في ذات البرنامج، إن "القانون العراقي يفرق بين المتعاطي والتاجر، ومن يقدم على تسليم نفسه للعلاج فلن تكون بحقه مسائلة قانونية".
وأضاف أن "المادة 33 تعاقب المتعاطي بالحبس 6 أشهر، وغرامة ثلاثة ملايين، أما إذا هرب الشخص الذي سلم نفسه للتعافي من الادمان، ومن ثم هرب من المستشفى أثناء العلاج فسيتم محاكمته وفق مادة المتعاطي، حيث لايحق له الخروج إلا بتقرير طبيب يثبت بأنه تعالج من الادمان".
وأشار إلى أن "لدينا مؤشرات على بعض الصيدليات وتواصلنا مع نقابة الصيادلة لمراقبة هذه الصيدليات"، موضحاً أنه "أكثر التجار الكبار الذين يهربون المخدرات ويدخلوها للعراق مؤشرين لدينا، لكن عمليات الهرب والاختفاء قد تحد من عملياتنا".
وبين القرشي أنه "كل أسبوع تدخل 450 كيلو غرام عبر المنافذ العراقية مواد وعقاقير مخدرة كأدوية"، مضيفاً أن "مديريتنا لديها خط ساخن ونتلقى معلومات كبيرة من المواطنين، حيث نقوم بتقاطع هذه المعلومات وفق المعلومات التي لدينا ونقدمها للقاضي لإصدار أمر قبض وتحرٍ".
وتابع أن "بعض الأحيان تشهد عمليات الاعتقال مواجهات مسلحة واستشهد لدينا منتسبون، كما أن بعض العصابات تعمل فيها نساء، وألقينا القبض على أجانب أردنيين وإيرانيين وباكستانيين لكن الأغلب هم عراقيون".
وحول تورط جهات سياسية، وأحزاب متنفذة في تجارة المخدرات، نفى القريشي تدخل أي جهة في عمل المديرية، قائلاً: إنه "لم يحصل أن القينا القبض على شخص وجاء حزب أو جهة معينة للضغط لإطلاق سراحه.. دخلنا على مناطق ساخنة، وفيها كثافة سكانية، ولم يعترض أحد من السكان، أو يعرقل عملية الضبط".
وذكر القريشي "كان لدينا عملية القاء قبض في قضاء الفجر، وكانت هناك احتجاجات ووضع ساخن، لكن تم مساعدتنا، حيث ألقينا القبض على أكثر من 20 هدفا في القضاء وسط مساعدة العشائر والاهالي".
وأوضح أن "عصابات المخدرات لديها سلسة من الاشخاص، والملقى القبض عليهم لا يعرفون من هو التاجر الرئيسي، لكن بالتحقيق نتوصل وفق الخيوط إلى رؤوس كبيرة"، مشيراً إلى أن "اسعار المخدرات في المناطق الحدودية تكون أرخص، ففي إحدى المناطق على سبيل المثال، يكون سعر الغرام 5 آلاف دينار، في حين في بغداد ومدن أخرى تكون أغلى".
وشدد القريشي على أن "ناقل المخدرات والمروج يُعامل كالتاجر وفق القانون".
وكشف القريشي، عن "استخدام الحبوب المخدرة في خلطات الأراكيل، حيث يتم طحن الحبوب المخدرة في مادة المعسل بعدد من الكافيهات"، لافتاً إلى أن "المديرية نفذت ثلاث ممارسات في منطقة المنصور لكافيهات وتم ضبط مواد مخدرة في الأراكيل".
وعن قانون المخدرات، قال القريشي: إن "قانون 50 لسنة 2016، أقل شدة من قانون العقوبات السابق الذي كان يحكم بالإعدام على تاجر المخدرات، في حين أن القانون الجديد لم يكن رادعا بشكل مناسب، واقترحنا تعديله لتشديد العقوبات"، موضحاً أن "المادة 27 تعاقب بالمؤبد أو الاإدام إذا كان تاجرا دوليا".
وتابع أن "المتعاطي يُحكم من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة 5 ملايين، وهذه قنبلة موقوتة، لأنه ليس لدينا مراكز تأهيل لجعل المتعاطي شخص صالح، فبعض المتعاطين تحولوا إلى تجار، بسبب اختلاط المتعاطين مع تجار المخدرات في المواقف والسجون".
ونفى القريشي "تعاطي وتوزعي المخدرات داخل الاضرحة الدينية، لكنه قد يتم استغلال بعض الزيارات الدينية والتجمعات"، مضيفاً أنه "لدينا تشديد أمني عالٍ وتفتيش دقيق في هذه المناسبة".
وأضاف، "لدينا أعداد مؤشرة لتعاطي المخدرات في القوات الأمنية والحشد الشعبي، والمديرية لديها دورات مستمرة لتوعية المنتسبين من خطورة هذه المواد"، لافتاً إلى أن "المنتسب المتعاطي يُحال إلى المحاكم العسكرية لينال عقوبته".
وبشأن خارطة انتشار المخدرات وتوزيعها في مناطق العراق، قال القريشي: إن "بعض التجار الايرانيين يهربونها للعراق عبر محافظتي البصرة وميسان، حيث تدخل مادة الكريستال والحشيشة ومن ثم تنقل لباقي المحافظات".
وعن المحافظات الغربية، ذكر القريشي أن "تلك المحافظات تدخل من خلالها حبوب الكبتاغون ولا يدخل عبرها مادة الكرستال"، لافتاً إلى أن "هذه الحبوب تهرب عبر الرطبة، وصولاً إلى النجف، ومن ثم الخليج العربي".
أما المحافظات الشمالية، فقد أكد القريشي أن "أكثر المواد التي تدخل عبر المحافظات الشمالية هو الهيروين، من خلال إيران عبر محافظة كركوك ومن ثم تهرب إلى تركيا وصولاً إلى الدول الاوربية".