أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، نتائج تقصيها عمل الهيئة العامة للضرائب.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (30 كانون الاول 2021)، إنها "اعدت تقريرا عن الزيارات الميدانية للهيئة العامة للضرائب والتشكيلات التابعة لها، واشارت فيه إلى أهمية إعمام العمل (بالنظام) على مؤسسات الدولة ذات التماس المباشر بالمواطنين بعد تقييم التجربة وثبوت نجاحها؛ للوصول إلى تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والحد من الفساد، وضمان تعظيم الموارد المالية للدولة".
وأضاف التقرير المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية وفق البيان، ان "وزارة المالية شرعت بعقد اتفاق مع البنك الدولي لمصلحة الهيئة العامة للضرائب، لتوفير(نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية)"، مشيرا إلى أن "النظام لا يحتاج إلى تمويل خارجي، بل يتم تمويله من خلال الموازنة العامة، ويعمل على تقديم الخدمات لأغراض البحث والتصميم والتطوير والخدمات الاستشارية الشاملة لأنشطة المشتريات، وإلغاء العمليات اليدوية والورقية".
وأشار إلى أنه "تم تقصي متابعة تنفيذ الفقرة الثالثة من أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2017 – 2021) المتضمنة تقويم الأداء في الهيئة العامة للضرائب، بغية تعظيم الإيرادات لضمان التحاسب الضريبي السليم لكبار مكلفي الدخل، للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين بما يحفظ كرامتهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم؛ للحد من الوقوع في مهاوي الفساد".
وأوضح التقرير أن "الهيئة العامة للضرائب شرعت بتفعيل العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل عن طريق إطلاق (الرقم الضريبي) لجميع المكلفين، سواء كانوا أشخاصا أو شركات، وتطبيقه على بعض الجهات، خاصة الشركات وكبار المكلفين".
وأفاد التقرير أنه "بعد نجاح التجربة وتجاوز معوقات العمل واستكمال الخطوات كافة للتطبيق الشامل، سيتم التوسع بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني، ليشمل جميع الأقسام والفروع، لافتا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية التي تكون الأساس في تغذية الهيئة العامة للضرائب بالمعلومات".
وأوضح أن "العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل يهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي، وزيادة المبالغ المتحصلة من جباية الضرائب، والحفاظ على سلامة المعلومات وسريتها، فضلا عن أهمية النظام في رسم الخطط الاقتصادية الاستراتيجية لجميع القطاعات، وسهولة استخراج التقارير الضريبية الإحصائية على مستوى القطاعات كافة، وتوفير الموارد البشرية للهيئة، والسرعة في إنجاز المعاملات".
وبين أن "الإيرادات المالية المتحققة عن جباية الضرائب من قسم كبار المكلفين، منذ استحداث القسم وفك ارتباطه عن قسم الشركات منذ (عام 2018 ولغاية شهر تشرين الأول 2021)، بلغ (7,648,213,754,524) تريليونات دينار".
وختم البيان، "وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف حزيران الماضي عن نتائج استبانتها حول دوائر الضريبة الأكثر تعاطيا للرشوة في بغداد والمحافظات، مشخصة ضعفا بإدارات مفاصل الضريبة، وإسناد بعض الفروع لأشخاص تنقصهم الخبرة، مطالبة بإخضاع عملية تعيين مديري الضرائب لضوابط أكثر صرامة".