وقع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.
وقال الرئيس العراقي إن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة".
مادة اعلانية
وأضاف أن هذا "يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".
وأشار المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء العراقية صورة منه إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنا في المجلس الجديد سيترأس الجلسة.
وقبل أيام صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي.
وبعد تثبيت نتائج الانتخابات النيابية من قبل المحكمة الاتحادية في البلاد، ينتظر العراق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان من أجل تشكيل الحكومة.
وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان على الرغم من أن الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وغيرهما يزعم أنه يمتلك تلك الكتلة.
وكان الزعيم العراقي الشيعي شدد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وكررها قبل يومين أيضا على أنه يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية، بحسب "الشرق الأوسط".
فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصدر سيتحالف مع "تحالف الفتح" الذي يمثل الجسم السياسي للحشد الشعبي وبعض الميليشيات الموالية لإيران.
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت صادقت يوم الاثنين (27 ديسمبر 2021) على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من طهران، معطلة بذلك مسعاها لتغيير النتيجة التي أظهرت خسارتها لعشرات المقاعد.
فقد حاز تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط، بعد أن فاز في 2018 بـ 48.
بينما ثبت التيار الصدري مركزه الأول، حائزا على 73 مقعدا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.