صار الحديثُ عن الجهة التي تسمي الرئاسات الثلاث أكثر جدية حالما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وردت الطعون التي قدمها التجمع الشيعي الذي يضم الكتل الرئيسة عدا التيار الصدري، المسمى الإطار التنسيقي.
نفترض وجود تخوف لدى أطراف داخل الإطار التنسيقي من إمكانية الصدر تفكيك هذا التكتل الذي سيفقد قوته حال انهياره
يصر التيار الصدري – وفق تصريحات وبيانات زعيمه – على تشكيل حكومة يُطلق عليها حكومة أغلبية وطنية - ويعني بذلك كما يُفترض أن يُشكل جزءًا من الأحزاب الشيعية والسُنية والكردية حكومةً مقابل معارضة - رغم تحركاته التي شملت الإطار التنسيقي، خصمه الأول.
اقرأ/ي أيضًا: وفد من الإطار التنسيقي في منزل الصدر لمناقشة تشكيل الحكومة
كانت استراتيجية التيار منذ البداية حسب ما نرى عدم التعامل مع الإطار بوصفه كتلة واحدة رغم زيارة الصدر إليهم مجتمعين، ومع إصراره على "الأغلبية" التي نشر عبارتها مرتين بعد اجتماعين مع الإطار فُهمت مقاصد التيار.
كان الحديث بإشارات فحسب؛ أما الآن فصار أكثر علانية، ونعني سعي الصدر لتفكيك الإطار التنسيقي وجذب مفاصل منه إلى حكومة يقودها هو، وقد بدأ بخصمه اللدود المالكي، صاحب الكتلة الأكثر عددًا داخل تكتل الإطار التنسيقي، محاولًا إقصائه من المعادلة. ولطالما دارت الكثير من تحركات الصدر باتجاهات تعاكس رئيس الحكومة الأسبق لدورتين.
لا يوجد ما هو ملموس باليد، أو مُسرب؛ لكننا نفترض وجود تخوف لدى أطراف داخل الإطار التنسيقي من إمكانية الصدر تفكيك هذا التكتل الذي سيفقد قوته حال انهياره، لأسباب موضوعية. وقد سبق للصدر والعامري أن اتفقا منفردين في 2018 على اختيار عادل عبد المهدي رئيسًا للحكومة.
الآن، تحدث الكثير من المعلقين عن سيناريو 2010، حين فاز ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي بأكثر عدد من المقاعد في الانتخابات ثم أُقصي بفعل تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر والاتفاق الأمريكي – الإيراني كما صار واضحًا بعد حين بتصريحات المعنيين، وإمكانية تكرار ذلك مع الصدريين.
تكرار السيناريو – ونعني إقصاء الصدر من تشكيل الحكومة - قائم ومحتمل لكننا سنطرح نقطة ثالثة ساهمت مع العاملين المذكورين في ترجيح الكفة للمالكي، الفائز الثاني. فغيرُ العامل الدولي، والتخندق الشيعي، وتفسير المحكمة الاتحادية، كانت رغبة القوى السُنية وزعاماتها المنضوية في ائتلاف الوطنية الحصول على مناصب عُليا تُمكنهم من ولوج الدولة الجديدة بعد مقاطعة الجمهور والنخب السنية للنظام بعد 2003. ساهمت هذه الرغبة بتحجيم قدرة علاوي على الذهاب إلى المعارضة أو الإصرار على موقفه بتشكيل الحكومة.
الآن، يُمكن لهذا السيناريو أن يُعاد بصورة مقلوبة مع توفر الشروط والعوامل المطلوبة:
- بقاء الصدر متمسكًا باختياره لرئيس الحكومة أو الذهاب إلى المعارضة بجد لا بالتهديد فحسب.
- عدم وجود تخندق شيعي في 2021 كما كان في 2010 يفترض عدم تخندق السُنة والكرد.
- العامل الدولي والإقليمي المُساعد.
- وأخيرًا: تسجيل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد كمقابل موضوعي لتفسير المحكمة الاتحادية في 2010.
إن توفر هذه العوامل والشروط – وهي ليست مستبعدة – كفيلٌ بتكرار سيناريو القائمة العراقية لكن ليس مع المقابل لها (الفائز)، بل مع الإطار التنسيقي.
يُمكن لهذه العوامل تفكيك الإطار والإطاحة برأسه (المالكي) كما حصل مع علاوي، خصوصًا بوجود وفرة من (القادة) في الإطار - كما كان الحال في القائمة العراقية -لديهم الرغبة بالمناصب لإدامة وجودهم السياسي بعد صدمة نتائج الانتخابات، كما كانت رغبة القادة في (العراقية) بالدخول إلى العملية السياسية من أبوابها الواسعة.
من غير المضمون في الإطار التنسيقي أن يتجه كتلةً واحدةً إلى المعارضة. مقابل ذلك، يمتلك الصدر كتلة متماسكة سواء في خيار تشكيل الحكومة أو الذهاب إلى المعارضة بمقاعدها التي تجاوزت السبعين مجتمعة خلف زعيمها، كما جرت العادة.
يمكن أن يعاد توجيه مشهد 2010 عبر تشكيل حكومة توافقية بقيادة التيار والإطار مجتمعًا وهو سيناريو يضع الصدر مقابل علاوي أو تشكيل حكومة بقيادة التيار وجزء من شظايا الإطار
إذن، فمشهد 2010 قد يُعاد بوجهيه: تشكيل حكومة توافقية بقيادة التيار والإطار مجتمعًا، وهو سيناريو يضع الصدر مقابل علاوي، أو تشكيل حكومة بقيادة التيار وجزء من شظايا الإطار، وهو سيناريو يضع بعض أطراف الأخير مقابل علاوي، وأقربهم لذلك المالكي.
اقرأ/ي أيضًا:
رسميًا.. تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد
المصادقة رسميًا على نتائج الانتخابات.. والفصائل المسلحة تخسر آخر جولاتها