الخلافات السنية تعصف برئاسة البرلمان العراقي

مع تحديد رئاسة الجمهورية العراقية موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، يغيب التوافق السني - السني على مرشح موحد لرئاسة البرلمان، الذي يشترط توافقاً سياسياً بين المكونات الأخرى على أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث.

وحسب الأعراف السياسية السائدة في النظام السياسي الحالي، تكون رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، أما الشيعي فله رئاسة الوزراء، بينما الكردي يحصل على رئاسة الجمهورية.

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في الأحد التاسع من يناير (كانون الثاني) 2022.

وقال صالح، عبر تغريدة على منصة "تويتر"، "وقعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد الأحد التاسع من يناير 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين". مضيفاً "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

تفاصيل الجلسة الأولى

وكشف رئيس مجلس النواب الأكبر سناً محمود المشهداني، عن تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال المشهداني، في تصريح صحافي، "الجلسة الأولى سيكون فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه. وفي حال لم تتفق الكتل السياسية عليهم، فسأبقيها مفتوحة أياماً أخرى، حتى يحين موعد استئنافها، بعد أن يحدث اتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه".

وأوضح المشهداني، "تحالف (عزم) يريد الحصول على منصب الرئيس، بالتالي سيكون العمل على ذلك. لكن إلى الآن لم نتفق على شخصية معينة، حتى نطرحها على باقي الكتل السياسية، ومن ثم فإن الأمر قيد المفاوضات، ولم يتم تحديد أي اسم إلى الآن".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جولة خارجية

بدوره، قال رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، إن جولته الخارجية في الإمارات كانت "من أجل شرح الوضع في العراق. وحاجة الاقتصاد إلى دعم الأشقاء والأصدقاء".

وأضاف الخنجر، "لم نسمع من رؤساء وأمراء وقادة إلا الحرص على وحدة العراق واستقراره، من دون أي تدخل في ترشيحات ومناصب وتحالفات. هم ملتزمون بدعم من يتفق عليه العراقيون فقط".

وكان رئيس حزب "الوطن" مشعان الجبوري، قد أكد وصول محمد الحلبوسي وخميس الخنجر إلى دولة الإمارات، بعد قطيعة استمرت ست سنوات.

استحقاق سياسي

في الأثناء، أكدت عضو تحالف "تقدم"، ريام الكروي، أن منصب رئاسة مجلس النواب هو استحقاق سياسي لتحالفها.

وقالت الكروي، في تصريح صحافي، "(تقدم) مُصر على تسمية محمد الحلبوسي لتولي مهام رئاسة البرلمان لولاية ثانية، لأنه أثبت جدارته في إدارة المجلس، فضلاً عن معرفتنا بنظرته السياسية".

وأضافت، "طرْحنا الأول والأخير هو الحلبوسي وفقاً لقناعات واستحقاقات لتجربتنا السابقة معه. إننا سنستمع إلى أي آراء سياسية أخرى مع إصرارنا على تولي الحلبوسي المنصب".

غير أن مصادر سياسية أشارت إلى أن أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان، إذ تُدوولت أسماء تحظى بتأييد بعض القوى السياسية، بينما يغيب التوافق السُّني على مرشح واحد حتى هذه اللحظة.

وذكرت المصادر أن "هناك توافقاً على عديد من القضايا التي تخص المكون السُّني، لا سيما إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، كذلك ملفا النازحين والمغيبين".

زعامة المكون السني

ويرى الباحث السياسي، علي البيدر، أن رئاسة البرلمان "أهم منصب في الدولة العراقية". موضحاً "فضلاً عن أنه ضمن الرئاسات الثلاث، فإنه يمنح صاحبه زعامة المكون العربي السُّني على عكس بقية المكونات، لذا يحتدم الصراع على هذا الموقع في البلاد أكثر من غيره".

وقال البيدر، "بعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات سوف تحتدم حدة المنافسة على المنصب، الأمر الذي يُحدث شرخاً داخل المكون، لا سيما أن الحلبوسي قد وضع يده على هذا الموقع وسط تحفظ الكثير من القيادات السنية على تلك الخطوة".

وأضاف، "يُفترض أن يُمنح المنصب لشخصية من الطبقة الوسطى سياسياً داخل المكون. لا من الصقور، كي لا نثبت أن كل من يتولى المنصب يصبح زعيم السنة. ولا من الحمائم، حتى لا يُتلاعب به من قبل الأطراف السياسية الفاعلة".