أبدى ديوان الوقف السني، اليوم السبت، موقفاً من المجزرة التي راح ضحيتها 20 شخصاً في ناحية جبلة شمالي محافظة بابل.
وقالت رئاسة الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بقلوب يملؤها الأسى والحزن تلقينا نبأ حادثة هزت الشارع المحلي بمحافظة بابل وعموم العراق. إثر قيام مجموعة بلباس عسكري بالهجوم على أحد الدور السكنية التي ترقد فيها عائلة آمنة مطمئنة، بذريعة الاتجار بالمخدرات مرة، والإرهاب مرة أخرى، وهو ما نفته وزارة الداخلية ومحافظة بابل بتصريحات رسمية ظهرت على اثرها، بعد أن أسفرت الحادثة عن سقوط أكثر من 20 ضحية بينهم نساء وأطفال".ودعا الديوان، الجهات الأمنية والحكومية والقضائية إلى أن "تأخذ على عاتقها مهمة التحقيق بالتفاصيل والقيام بما يلزم بحق مرتكبيها، والوقوف على ملابساتها المأساوية لضمان عدم تكرارها".
وتسببت حادثة جبلة بإقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، وتكليف اللواء خالد تركي، معاون القائد المقال، بمهام تمشية أمور قيادة شرطة المحافظة، فضلاً عن إنهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل، وتكليف العميد ظافر تركي بدلاً عنه. كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل.
وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت في بيان، ان "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل مساء 30 كانون الأول 2021، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب".