في تطورات جديدة بشأن المجزرة التي هزت منطقة جبلة في محافظة بابل وسط العراق، وأودت بحياة 20 شخصا من عائلة واحدة بينهم 12 طفلا، إثر مداهمة القوات الأمنية لمنزل ريفي، بعد ورود معلومات حول وجود أحد المطلوبين، قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش لتوسيع نطاق التحقيق في الحادثة المروعة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الكاظمي أمر بإحالة قائد الشرطة ومدير الاستخبارات في بابل، إضافة إلى مدير استخبارات جبلة، للتحقيق الفوري وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
مادة اعلانية
كما قرر إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر "معلومات مضللة" عن الحادثة.
وكانت محكمة تحقيق الحلة، صادقت اعترافات 13 متهما عن الحادث المؤلم الذي شهدته منطقة جبلة في الرشايد بمحافظة بابل.
وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم، إن "قاضي التحقيق المختص صدق أقوال 13 متهما، بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة".
كما أوضح أن التحقيقات مع المتهمين بينت أن إخبارا كاذبا من قبل (ابن شقيق المجني عليه، زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما تسبب بتلك المجزرة.
فقد أدلى هذا الشخص بمعلومات مغلوطة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين في دار المجني عليه، ليتم إثر ذلك مداهمة المنزل.
شقيق رب الأسرة يروي
وكان شقيق رحيم كاظم الغريري، رب الأسرة التي قضت، حاتم الغريري، روى للعربية.نت تفاصيل ما حدث، مؤكدا أن خلافات عائلية تسببت في معلومات مغلوطة حول أخيه، داعيا إلى محاسبة المتورطين من العناصر الأمنية الذين استخدموا القوة القاتلة والمفرطة في معالجة تلك القضية.
كما اتهم شقيق زوجة أخيه بتدبير القصة كاملة، قائلا: "إنه اتهم أخاه بالإرهاب إثر خلافات عائلية". وقال: "اتصل بي أخي قبل عشر دقائق من قتله مستنجدا، ومؤكدا عبر الهاتف أن قوة كبيرة مدججة بالأسلحة تطلق النار عليه وعلى عائلته".
إلى ذلك، لفت إلى أن أخاه أخبره بأن الأمن ألقى قنابل يدوية من النوافذ ومن سقف المنزل المبنى بطريقة بدائية لفقر الحال.
من موقع الحادث في بابل (أرشيفية- فرانس برس)
إقالة قائد شرطة بابل
يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي (31 ديسمبر) إقالة قائد شرطة بابل، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً "من الضباط" على خلفية المجزرة التي انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.
وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء قالت في بيان ليل الخميس الماضي، إن القوات الأمنية كانت تلاحق "متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمال محافظة بابل"، مضيفة أنه "بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية".
كما تحدث البيان حينها عن "فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة".
وتضاربت المعلومات حينها، إذ سرت شائعات بأن رب الأسرة "إرهابي مطلوب" وقد أطلق النار على عائلته، ليتبين لاحقا عدم صحتها.