اكدت هيئة النزاهة، الاربعاء، ان قرار الحكم الحضوري الصادر بحق وكيل وزير الكهرباء السابق، جاء على خلفية إحدى القضايا التي تحقق فيها، مؤكدة استمرارها بالتحقيق في القضايا الجزائية الأخرى الخاصة بالمدان.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، (5 كانون الثاني 2022)، بشان تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29)، "بإصدار محكمة جنايات الرصافة، حكما بالسجن (6) سنوات على الوكيل السابق لوزارة الكهرباء؛ وذلك لتلقيه رشى، مقابل إحالة مشاريع عائدة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن، لافتة إلى أن هذه القضية تأتي من ضمن عدة قضايا تحقق فيها الهيئة تتعلق بتهم مختلفة منسوبة للمدان".
واوضحت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية التي تشير تفاصيلها إلى إقدام المدان على تلقي رشى مالية تقدر بأربعمائة ألف دولار من أحد المتهمين الهاربين؛ مقابل تسهيل مهمة إحالة عقود تخص الوزارة (مشروع الحلة كربلاء) إلى شركات بعينها بالباطن، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان؛ فقررت الحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الأول عن صدور قرار حكم بالحبس الشديد أربع سنوات بحق المدير العام السابق للدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 /ثانيا /1 لسنة 1983)؛ جراء تسلمه مبلغ رشوة عن طريق صك، فيما أعلنت في الخامس والعشرين من تموز الماضي عن صدور قرار حكم بحق المدان في قضية أخرى يقضي بحبسه مدة أربع سنوات وغرامة مالية عن جريمة الرشوة؛ لتمريره عقدا مقابل أخذ مبلغ (1,350,000,000) مليار دينار.