لماذا الاعتراض على شراء حصة اكسون موبيل؟.. نبيل المرسومي

كتب نبيل المرسومي:

سيشتري العراق حصة اكسون موبيل في غرب القرنة البالغة 32% على شرط ان تسحب الشركة الامريكية الدعوى القضائية المرفوعة ضد العراق في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس . وتستند الشركة في دعواها الى ان وزارة النفط وشركة نفط البصرة سبق لهما ان وافقا على بيع جزء من حصة اكسون موبيل التي كانت 60% الى شركتي بترجاينا الصينية وبرتامينا الاندونيسية ، كما وافقت الوزارة على بيع شركة شل لحصتها في غرب القرنة 1 بمبلغ 500 مليون دولار الى شركة اتوشي اليابانية ، وهما من الأخطاء الفادحة لوزارة النفط لان المادة 28 من عقد التراخيص تنضم عملية التنازل والانسحاب ولم تتطرق اطلاقا الى البيع والشراء غير ان هناك ثلاثة انسحابات كانت بدون مقابل وهي :

أولا : انسحاب شركة ستات اويل النرويجية التي كانت حصتها 18.75% في حقل القرنة2 لصالح شركة لوك اويل الروسية ومن دون مقابل في عام 2013

ثانيا : انسحاب شركة اوكسيدينتال الامريكية التي كانت حصتها 29.69% في حقل الزبير لصالح شركة نفط البصرة (الجنوب سابقا) ومن دون مقابل في عام 2016 .

ثالثا : انسحاب شركة شل التي كانت حصتها 45% في حقل مجنون لصالح شركة نفط البصرة بدون مقابل في عام 2018 .

النتيجة أولا : ان شراء حصة اكسون موبيل يفتقد الى الغطاء القانوني ويتناقض مع المادة 28 من العقد التي تنظم عملية التنازل وليس البيع واذا كان الامر خلاف ذلك فلماذا لم تم تستطع الوزارة شراء حصة شل في حقل غرب القرنة2 عام 2018 رغم رغبتها في الشراء ؟

وثانيا : ان الشعب العراقي ممثلا بوزارة النفط هو الذي يملك لوحده كل الحقول النفطية وقد خول الشركات الأجنبية للعمل فيها مقابل اجر محدد ولم يقم ببيعها اليهم لكي يسطيع لاحقا شرائها فالمالك لا يشتري شيئا يملكه ولم يبعه . وثالثا : ان كل النفقات التشغيلية والاستثمارية التي انفقتها الشركات الأجنبية في حقول التراخيص قد استردتها من وزارة النفط من خلال ما يسمى بالتكاليف النفطية المستردة ومن ثم فهي لا تستحق أي مبلغ مقابل انسحابها من الحقول العراقية .