في ظل أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال نائب عن ائتلاف دولة القانون بالعراق اليوم الأربعاء إن الإطار التنسيقي (المقرب من إيران) لن يعترف بمخرجات جلسة البرلمان الأولى التي عقدت في وقت سابق هذا الأسبوع. وفق ما نقل تلفزيون السومرية.
ودعا النائب عارف الحمامي إلى ضرورة تصحيح ما قال إنه "المسار الخاطئ والحسابات غير الصحيحة" التي حصلت خلال الجلسة البرلمانية الأولى وما قبلها من "تراكمات سلبية".
مادة اعلانية
في سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي لمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أنه استقبل رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة والأحداث التي رافقت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
ونقل البيان عن المالكي التأكيد على ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية وديمومة الحوار بين الأطراف السياسية العراقية "بعيدا عن الخلافات والفوضى من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها البلاد".
وفي بيان فجر الأربعاء، أكد "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا وتحالفات شيعية، أنه ماض بالاعتراض عليها لدى المحكمة الاتحادية، في تكرار لسيناريو الانتخابات النيابية، الذي جرى قبل أشهر، وثبت في النهاية تصدر كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بـ 73 نائبا.
كما ألمح إلى "أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب"، وفق تعبيره.