الدورة التشريعية الجديدة “دورة اقتصاد”.. ضرورة لوضع اساسات ملفين يقف مصير العراق عليهما

آخر تحديث 2022-01-13 00:00:00 - المصدر: يس عراق

يس عراق: بغداد

يقف الاقتصاد على رأس الاولويات المنتظرة من البرلمان الجديد والحكومة المقبلة، والتي لاتتلخص بالحلول التقريعية والمساعدات والقروض والمدفوعات المالية لفئات من الشعب، بل بتأسيس اقتصادي واصلاح المؤسسة بالكامل وعلى رأسها معالجة مسألة القطاع الخاص كبديل عن التوظيف الحكومي، فضلا عن تنويع الايرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط.

النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، قال في تصريح تابعته “يس عراق”، إن” الفترة المقبلة سنعمل بالتعاون مع الحكومة على تعظيم ايرادات الدولة وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي وتشريع القوانين التي تشجع على الاستثمار وتدعم القطاع الخاص، والطبقة العاملة من خلال قانون التقاعد الموحد والضمان الاجتماعي”.

وشدد شنكالي على “ضرورة تحديد رواتب العمل في القطاع الخاص باعتبار هنالك فروقات كبيرة بين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من ناحية الرواتب، ما يدفع الجميع إلى البحث عن وظائف حكومية لضمان الراتب التقاعدي وهذا ما يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة”.

وأكد شنكالي: لدينا بطالة مقنعة في دوائر الدولة تصل الى 60%”، لافتاً الى أن “البرلمان سيعمل في المرحلة المقبلة على بناء دولة مؤسسات قوية وسيادة القانون، من خلال تشريع القوانين، خصوصاً أن هناك كتلة قوية تستطيع دعم الحكومة الجديدة لتشريع القوانين التي تختارها”.

ويعتبر مختصون أن تحذير وزير المالية علي علاوي بالحديث عن امكانية تسريح الموظفين خلال 10 سنوات بعد انهيار الطلب على النفط بفعل التحول الى السيارات التي تعمل على الكهرباء وغيرها من وسائل النقل، في الوقت الذي يمثل النقل المستهلك لـ60% من الانتاج النفطي في العالم، هو جرس انذار للقوى السياسية في العراق وتنبيه لهم لاتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن، وسط ترجيحات بالعمل من قبل الكتل السياسية التي تنوي تشكيل الحكومة القادمة فضلا عن وجود مختصين بالاقتصاد من الكتل الناشئة الجديدة وبرامجها الاقتصادية التي قد تدفع البرلمان لتشريع قوانين جدية بهذا الصدد وعمل الحكومة على تطبيق كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص خصوصا قانون الضمان الاجتماعي الذي سيضمن رواتب تقاعدية للعاملين بالقطاع الخاص، بالتالي سيخف الطلب على التوظيف الحكومي تدريجيًا.

بالاضافة الى ذلك فأن الاستثمار بقطاعات جديدة هو من اهم ما يجب ان تتجه نحوه الحكومة او تؤسس له السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة على الاقل لتقليل الاعتماد على النفط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة
">
?fit=1100%2C650&ssl=1">