الطاقة المتجددة والربط الخليجي.. ما مدى فاعلية هذه المشاريع بتحسين الكهرباء في العراق - عاجل

آخر تحديث 2022-01-15 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضح الخبير في شؤون الطاقة فرات الموسوي، اليوم السبت، حول فاعلية مشاريع الطاقة المتجددة والربط الخليجي التي اعلنت عنها الحكومة بتحسين الطاقة في العراق.

وقال الموسوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء اتجهت مؤخراً إلى مشاريع الطاقة المتجددة وتم توقيع عدة عقود مع شركات عالمية ".

وأضاف ان "تلك المشاريع بحاجة إلى بنى تحتية وإلى فترة زمنية طويلة ولا يمكن ان تعوض بأي شكل من الأشكال كمية الطاقة التي يحتاجها العراق".

وفيما يخص الربط الكهربائي مع الخليج وأوضح الموسوي ان "هناك عدة مشاكل في هذا الجانب، حيث ان الربط الكهربائي بين العراق والكويت اكتمل في الوقت الحالي ولكن لم يتم العمل به بسبب الخلاف على سعر تكلفة انتاج الكيلو واط".

 ولفت الى ان "هنالك مشروع آخر تعمل عليه الحكومة هو امداد الربط الكهربائي من مصر إلى العراق "، مبيناً أن "هذا المشروع يكلف مليارين و220 مليون دولار وهذا المبلغ ضخم جداً حيث كان الأجدر بوزارة الكهرباء ان تتجه لبناء محطات كهربائية داخل العراق افضل من هذه الحلول الترقيعية البسيطة التي لا تسد الحاجة الفعلية للكهرباء".

تابع: انه "منذ العام 2003 تم صرف ولغاية 2021 تم صرف أكثر من 60 مليار دولار على قطاع الطاقة دون التوصل إلى أي نتيجة، خصوصاً وأن أكثر من70% من محطات وزارة الكهرباء تعمل بالغاز الجاف الذي لا يمتلك منه العراق سوى ما يوازي ثلث الكمية المطلوبة ويتم استيراد المتبقي من ايران بأسعار باهضة".

بين الخبير في شؤون الطاقة إلى ان "ما ينتجه العراق حالياً من الكهرباء لا يتعدى 14 ألف ميكا واط ويصل في أفضل الحالات إلى 21 ألف ميكا واط كما ان كمية الضائعات تبلغ من 6 الى 7 الآف ميكا التي تذهب مابين النقل والتوزيع وتعتبر هذه من أكبر المشاكل الذي يعاني منها قطاع الطاقة في البلد".

وأردف: أن "الكثير يتحدث عن وجود ضغوطات خارجية لإبقاء الكهرباء متردية في العراق، حيث ان هذه النظرية لم يتم اثباتها سوى ان أذرع الفساد يتذرعون بتلك الحجة للتهرب من المسؤولية".

واكد الموسوي، أن "الكهرباء هي ملف حكومي، لا تستطيع وزارة الكهرباء وحدها حل هذه المشكلة لان الطاقة في العراق تعتمد على الغاز الجاف وهو من مسؤولية وزارة النفط ولذلك يجب على الحكومة التدخل في حل ازمة توفير الغاز من قبل وزارة النفط واستيراده من الجانب الإيراني من خلال دفع المستحقات لضمان ديمومة توفر الغاز".

وتابع، ان "انحسار توريد الغاز الإيراني في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسي في تردي الكهرباء "مؤكداً أنه "يجب ان تكون للدولة مواردها الخاصة لأنه هذا الملف يمس أمن الطاقة في البلاد".