بغداد – ناس
استبق الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوتين المقامتين من قبل نائبين ضد اجراءات الجلسة الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال حرب في توضيح تابعه "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، إن "رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم ١/٩ واطلاق يد الهيئة المنتخبه لرئاسة مجلس النواب هذه حتماً سيكون غداً أو بعده بيوم أو يومين عند نظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسل خشان، اللذان طالبا بابطال ما جرى من انتخاب لهيئة رئاسة مجلس النواب".
وأضاف حرب، أن "مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك سيكون مصير دعوى المشهداني ودعوى خشان الخسران".
وتحدث النائب محمود المشهداني، في وقت سابق الخميس، عن الاحداث التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان، يوم الأحد الماضي.
وقال المشهداني خلال حوار أجرته معه الزميلة سحر عباس: إن "مسألة الكتلة الاكبر التي قدمها الاطار التنسيقي، أثارت استياء الصدريين، رغم أنني كنت بانتظار تقديم الكتلة الأكبر منهم، من أجل المقارنة".
واضاف المشهداني، "عند وقوفي للذهاب إلى المشاور القانوني من أجل تدقيق الكتلة التي تقدم بها الإطار، تفاجأت بصعود أعداد كبيرة من نواب التيار الصدري نحو المنصة، وفي ذلك الوقت كنت أعاني من إرهاق كوني لم آكل شيئا ولم أتناول علاجي، وكنت أشكو من إرهاق كذلك".
ولفت إلى أن "الكتلة الصدرية أحست بالمباغتة بعد تقديم الإطار ورقة الكتلة الأكبر".
وتابع، "الصدريون كانوا يرفضون خروجي، وجماعة أخرى تدعوني لتدقيق الكتلة الأكبر ما تسبب بتعرضي لإغماء، حيث استشعرت بضربة على راسي وأتوقع أنها غير مقصودة، قد تكون نتيجة التدافع الذي حصل، حيث تم نقلي إلى المستشفى، واستغرقت الفحوصات التي أجريت لي نحو نصف ساعة".
وأشار إلى أن "عائلتي في الطارمية وصلتها أنباء عن تعرضي لاعتداء داخل البرلمان، حيث كانوا يعتزمون قطع الطرق، ما دفعني لالتقاط صورة وأنا أظهر فيها مبتسماً لايصال رسالة طمأنينة لهم".
وعن مجريات الجلسة الاولى، أكد المشهداني، أن "النائب الثاني لي كان يفقه القانون، لذلك رفض الصعود، وذلك لأن الالية تتطلب أن يتم عزلي، من ثم يقوم رئيس السن البديل بالصعود، ومن ثم إجراء التصويت عليه من قبل البرلمان".
وأوضح أن "النائب الثالث خالد الدراجي، لم يكن صاحب خبرة قانونية في النظام الداخلي للبرلمان، وهذه الدورة هي الأولى بالنسبة له، لذلك توقع أن الامور تجري بهذه الطريقة، أي حينما طالبوه بالصعود وتولي الجلسة فصعد مباشرة وهذا غير صحيح".
وأكد المشهداني، أن "منصب رئيس البرلمان يتطلب قراءة طلبات الترشيح وعرض السير الداخلية، وتبديل رئيس السن يتم حينما يكون حضوره مستحيل، وذلك أما في حالة الموت أو العجز".
وعن ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، قال: "رشحت لهذا منصب لهدف المناورة وإتاحة الخيارات"، مؤكداً أن "مضي إجراءات الجلسة بهذا الشكل، سيضعنا أمام 4 سنوات من الجدل"، مبينا أن "القرار الولائي فرصة للبيت الشيعي من أجل التفاهم والحوار".
بشأن الاتصال الذي تلقاه المشهداني من الصدر، أوضح أنه "كان لتأكيد الثقة المبادلة وتقديم النصائح لي قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان".