بغداد: مهند عبد الوهاب
ذكر مراقبون وأعضاء في بعض التيارات السياسية، أن هناك حراكاً مكثفاً من قبل القوى السياسية الرئيسة لحسم ملف التحالفات بينها خلال اليومين المقبلين، مبينين أن ذلك الحراك يحاول استباق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، في وقت أكد فيه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس السبت، تماسك قوى الإطار التنسيقي في ما بينها.
وقال المالكي في تغريدة على "تويتر": إن "الإطار التنسيقي قوي ومتماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعاً تحت سقف الدستور".وأضاف أن "التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة أو عدمها) وهو حريص على أن تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع أي حالة تداعٍ للعملية السياسية".
ويبدو أن تغريدة المالكي جاءت لترد على تكهنات تشظي "الإطار التنسيقي" وتفرقه بين منخرط في مشروع الكتلة الصدرية وآخر صوب المعارضة.
إلى ذلك، قال عضو الكادر المتقدم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديث لـ"الصباح": إن "الحراك السياسي مستمر ومكثف داخل جميع المكونات؛ بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وبين عزم وتقدم، وداخل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين على مستوى المكتب السياسي، كما أن هناك حراكاً بين الثنائيات الكردية السنية، ليمتد الحراك السياسي من داخل الحزب نفسه إلى التحرك على الكتل السياسية". وأضاف، أن "نتائج الحراك السياسي لم تظهر حتى الآن، ولربما هناك إشارات تدل على أن الحزبين الكرديين سيتوصلان إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "المنصب سيحسم بتفاهم كردي – كردي، وسيكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الساعات المقبلة أو خلال الـ 48 ساعة المقبلة ".