بغداد - ناس
بدأت المحكمة الاتحادية خلال جلستها المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء، بالنظر في دعوى الطعن المقدمة من قبل النائب باسم خشان بشأن الجلسة الأولى لجلسة مجلس النواب بدورته الخامسة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وأفاد مراسلنا، (25 كانون الثاني 2022)، بأن المحكمة الاتحادية بدأت النظر في دعوى خشان التي تتمثل بالطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وذلك بعد تأجيل دعويين مقدمين من قبل النائبة عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عدداً تحت قبة البرلمان.
هذا ووجه قاضي الجلسة بإيقاف التصوير أثناء الجلسة، وإخراج المصورين من قاعة المحكمة.
وأجلت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، النظر في دعوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عدداً.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2022) أنها "عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من أعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان الكتلة النيابية الاكثر عدداً وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022".
وأوضحت، أنه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.
وأفاد مراسلنا، (25 كانون الثاني 2022)، بأن المحكمة افتتحت جلستها لهذا اليوم، وبدأت في النظر بدعوى الإطار التنسيقي للنواب عالية نصيف وعطوان العطواني بشان الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وأجلت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، البت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.
وبدأت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، النظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وقال النائب باسم خشان، خلال المرافعة خلال الجلسة المذكورة، إن "الجلسة الأولى للبرلمان لاتمت لروح القانون بأية صلة".
وأضاف، "ماجرى في الجلسة البرلمان هو استعراض قوة لا أكثر".
واستبق الخبير القانوني طارق حرب، قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعويين المقامين من قبل نائبين ضد اجراءات الجلسة الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة.
وقال حرب في توضيح تابعه "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، إن "رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم ١/٩ واطلاق يد الهيئة المنتخبه لرئاسة مجلس النواب هذه حتماً سيكون غداً أو بعده بيوم أو يومين عند نظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسل خشان، اللذان طالبا بابطال ما جرى من انتخاب لهيئة رئاسة مجلس النواب".
وأضاف حرب، أن "مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك سيكون مصير دعوى المشهداني ودعوى خشان الخسران".
وتحدث النائب محمود المشهداني، في وقت سابق، عن الاحداث التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان، يوم الأحد الماضي.
وقال المشهداني خلال حوار أجرته معه الزميلة سحر عباس: إن "مسألة الكتلة الاكبر التي قدمها الاطار التنسيقي، أثارت استياء الصدريين، رغم أنني كنت بانتظار تقديم الكتلة الأكبر منهم، من أجل المقارنة".
واضاف المشهداني، "عند وقوفي للذهاب إلى المشاور القانوني من أجل تدقيق الكتلة التي تقدم بها الإطار، تفاجأت بصعود أعداد كبيرة من نواب التيار الصدري نحو المنصة، وفي ذلك الوقت كنت أعاني من إرهاق كوني لم آكل شيئا ولم أتناول علاجي، وكنت أشكو من إرهاق كذلك".
ولفت إلى أن "الكتلة الصدرية أحست بالمباغتة بعد تقديم الإطار ورقة الكتلة الأكبر".
وتابع، "الصدريون كانوا يرفضون خروجي، وجماعة أخرى تدعوني لتدقيق الكتلة الأكبر ما تسبب بتعرضي لإغماء، حيث استشعرت بضربة على راسي وأتوقع أنها غير مقصودة، قد تكون نتيجة التدافع الذي حصل، حيث تم نقلي إلى المستشفى، واستغرقت الفحوصات التي أجريت لي نحو نصف ساعة".
وأشار إلى أن "عائلتي في الطارمية وصلتها أنباء عن تعرضي لاعتداء داخل البرلمان، حيث كانوا يعتزمون قطع الطرق، ما دفعني لالتقاط صورة وأنا أظهر فيها مبتسماً لايصال رسالة طمأنينة لهم".
وعن مجريات الجلسة الاولى، أكد المشهداني، أن "النائب الثاني لي كان يفقه القانون، لذلك رفض الصعود، وذلك لأن الالية تتطلب أن يتم عزلي، من ثم يقوم رئيس السن البديل بالصعود، ومن ثم إجراء التصويت عليه من قبل البرلمان".
وأوضح أن "النائب الثالث خالد الدراجي، لم يكن صاحب خبرة قانونية في النظام الداخلي للبرلمان، وهذه الدورة هي الأولى بالنسبة له، لذلك توقع أن الامور تجري بهذه الطريقة، أي حينما طالبوه بالصعود وتولي الجلسة فصعد مباشرة وهذا غير صحيح".
وأكد المشهداني، أن "منصب رئيس البرلمان يتطلب قراءة طلبات الترشيح وعرض السير الداخلية، وتبديل رئيس السن يتم حينما يكون حضوره مستحيل، وذلك أما في حالة الموت أو العجز".