يس عراق: بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان ومحمود المشهداني بعدم دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة ان إدارة النائب خالد الدراجي للجلسة الأولى لا تتعارض مع القانون والدستور.
واكدت المحكمة تحميل باسم خشان ومحمود المشهداني تكاليف الدعوى.
واشارت المحكمة الى ان الغرض من الجلسة الاولى ترديد اليمين وفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس.
واكدت ان الاعتراض على عضوية الحلبوسي تكون وفق احكام المادة ٥٢ من الدستور بغض النظر عن منصبه في المجلس، وبذلك فان عضويته صحيحة في المجلس بغض النظر عن منصبه بداخله.