قراءة في إحصاءات.. شكران خضر

———————————-

* بلغت خسائر الحرب (العراقية-الأيرانية) بحدود (120) مليار دولار .

* بلغت المديونية الخارجية عند السقوط / خلال عام (2003) : ( 350) مليار دولار ، (ديون وقروض وتعويضات مع الفوائد) .

* تم تصفية وتخفيض المديونية بوساطة دبلوماسية (عراقية-أمريكية) من خلال مؤتمرات باريس و بروكسل الى (128) مليار دولار ، كون معظمها تجمعت نتيجة فوائد مركبة بسبب تأخر السداد ووصلت الى ثلاثة أضعاف .

* تم تصفية معظم الديون وأنخفضت المديونية خلال عام (2012) : الى (20) مليار دولار.

* في عام (2015) أرتفعت المديونية الى (70) مليار دولار نتيجة الأستدانة والقروض بالآجل من أجل التسلح .

* وقد بلغت موازنات العراق خلال الاعوام( 2010,و2011,و2012,و2013,و2014 ) كالآتي:

( 82 مليار دولار/ 84,6 مليار دولار/ 100 مليار دولار/ 118 مليار دولار/ 151 مليار دولار )

…المجموع للخمس سنوات هو (535,6 مليار دولار )

* وبلغت موازنة العراق في عام 2015 ، (103) مليار دولار وهي ثاني اضخم موازنة عربية بعد المملكة العربية السعودية ، الا ان واقع الحال يشير الى ان موازنات العراق خلال فترة (2003-2016) تجاوزت تريليون دولار ، ولكن دون تحقق نتائج على الارض .

* لغاية عام (2015) :

هناك (245) مليار دولار هدر في الموازنات السابقة !!!

وحوالي (150) مليار دولار فائض موازنات سابقة لكنه غير موجود فعلياً !!!

و (95)مليار دولار ارصدة نقدية مدورة على حساب وزارة المالية للسنوات (2004- 2012) صرفت دون العودة الى مجلس النواب ولا يمكن إقتفاء اثرها !!

مجمــــــــــــوع الهدر = 490 مليار دولار .

يعني هدر أكثر من (50%) من الموازنات .

* صعوبة الوصول الى معلومات مالية دقيقة بعد عام 2015 . ويقدر مجموع الهدر المتحقق بشكل تقريبي ضمن الأموال المخصصة من الموازنات العامة فقط ولغاية عام 2019 بحدود (600) مليار دولار عدا الهدر المتحقق من سرقات وتهريب النفط ، حيث لا توجد إحصاءات دقيقة بذلك .

* بموجب موازنة عام 2011 بلغت نفقات الرئاسات الثلاث (فقط) نحو ( 2.25 ) مليار دولار ، في حين ان تخصيصات وزارتي الزراعة والصناعة (معاً) كانت لا تزيد عن ملياري دولار !!!

* هناك قروض تمت الأستدانة من البنك الدولي لا تتوفر تفاصيلها ، تبدأ سداد أقساطها إبتداءاً من عام 2022 .

*بموجب الموازنة الأتحادية لسنة 2020 كان العجز المخطط 55 مليار دولار ، على أساس إعتماد سعر البرميل الواحد من النفط (40.51) دولار ، وبموجب الموازنة الأتحادية لسنة 2021 كان العجز المخطط 19 مليار دولار ، على أساس إعتماد سعر البرميل الواحد من النفط (45) دولار ….

وبعد تجاوز سعر النفط ضعف السعر التخميني في الموازنة ، فكم أصبح لدينا العجز التراكمي ؟؟؟ وكم تحقق لدينا الوفر من جراء صعود أسعار النفط ؟؟؟؟

*تعددت الشروط على الحكومة بموجب وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، مثل (إيقاف التعيينات ، تقليص أعداد الموظفين ، تقليص الدعم من جميع الأنشطة الحكومية ، مثل الوقود والكهرباء والحصة التموينية وغيرها ، وكذلك تقليص الأنفاق الحكومي وغيرها) …..

ولو أن الحكومة طبقت تفاصيل هذه الوصفة وقلصت الدعم ، لما تمكنت من معالجة العجز الكلي ولو بنسبة (15%) ، فيما لو إفترضنا أن الأجراءات الحكومية في تطبيق الوصفة لم تجابه بالرفض والردع من قبل المواطنين ، لكن الحكومة وبخطوة ذكية منها تمكنت من تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنسبة (23%) فحققت بهذه الخطوة مكاسب عديدة (أهمها تخفيض الأيرادات للموظفين بنفس النسبة ، تقليص الدعم الحكومي من جميع الأنشطة من دون التدخل المباشر)

وإنعكست نتائج هذه الخطوة إيجاباً لصالح الحكومة (تحقيق وفر في الموازنة التشغيلية ، مع تقليص حجم الدين الداخلي) ، وقد صاحبت هذه الأجراءات (ومن حسن حظ الحكومة) إرتفاع أسعار النفط وإنتعاش الأسواق النفطية العالمية . (( وإنعكست جميع هذه الأجراءات سلباً على أصحاب ذوي الدخل المحدود والثابت(الكسبة والموظفون)) .

* رغم تفاؤل الكثيرين (وتصورهم العابر لما وراء الخيال) ، وإصرارهم على المضي بأتفاقية الصين ، فأن المعلومات الأولية تشير الى أن قيمة الأتفاقات (مذكرات التفاهم) بحدود (40) مليار دولار يتم تغطية جزء منها بقروض صينية تقدر (10) مليار دولار قابلة للزيادة الى (30) مليار دولار تسدد ضمن (20) سنة القادمة من المنتجات النفطية بواقع (100) ألف برميل يومياً (من حصص الأجيال القادمة الخاصة بأبنائنا وأحفادنا من البترول) ، فيما لو …. إستقرت أسعار النفط العالمية ولم تهبط ، وفيما لو …. إستمرت أسواق النفط العالمية بالأنتعاش ، ولم تظهر طاقة بديلة خلال الـ(20) سنة القادمة .

* تفائلوا بالخير … تجدوه

قانوني و اقتصادي

شارك هذا الموضوع: