بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي حاجة العراق الى تشريع قانون الجرائم الالكترونية المهم.
وقال التميمي في بيان :" في الآونة الاخيرة تزايد عدد الصفحات والبروفايلات على الفيس بوك تتخذ اسماء وهمية وصفات كاذبة او اسماء مستعارة لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات عن طريق السب والشتم والقذف وتلفيق التهم بحق اشخاص معينين والمس بكرامتهم الى مستوى منحط ، مردها الى حقد دفين وحالة مرضية تثير الاشمئزاز ".
واضاف :" غالبا ما يجهل البعض ان السب والشتم الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" "جريمة" يعاقب عليها القانون،و يتعامل معهما كأنها تمت عبر وسائل الاعلام ، وتكون هذه العقوبة مشددة اذا كانت عبر وسائل الاعلام كالفضائيات والصحف، وان مرتكب هذه الجريمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يتعامل معه القانون كأنه ظهر في فضائية او صحيفة او تلفزيون".
وبين :" ان وسائل التواصل الاجتماعي ، وابرزها "الفيسبوك" ، تعد من ابرز المواقع التي يتناقل آلاف المشتركين فيها العديد من المواضيع، فهناك من يجد في مواقع التواصل الاجتماعي ميدانيا للتشهير والاساءة بدون اي ضوابط "، مشيرا الى :" ان حرية الراي و التعبير يجب الا تتجاوز باي حال من الاحوال ، الدستور او النظام العام او الاداب او القانون ،ويعاقب قانون العقوبات على ارتكاب فعل السب و الشتم و القذف ، و ان كان حق النقد حقا مشروعا الا ان النقد هو النقد الهادف و البناء ".
وتابع :" ان كشف ملفات الفساد لايعني الاتهام بدون وجود الدليل او الحكم على شخص من خلال موقعه الوظيفي بانه سارق او مختلس اومرتش و، كذلك لايجوز افشاء الاسرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لان القانون حدد بان تتم المحافظة على الاسرار الوظيفية"./ انتهى9