يس عراق: بغداد
دشن العراق لأول مرة تصدير مادة الكبريت من اراضيه، في الوقت الذي يبلغ مجمل احتياطيه من هذه المادة قرابة 60% مما يمتلكه العالم أجمع، حيث صدر العراق “لأول مرة” الكبريت الى الهند وبواقع 4 الاف طن.
الهيئة العامة للجمارك قالت في بيان انه “باشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، مركز جمرك ميناء خور الزبير قام بتقديم كل الجهد وتسهيل اجراءات عملية التصدير 4540 طن من مادة الكبريت والمتوجهة إلى الهند على متن الباخرة ART“، مبينة ان “هذه تعد اول باخرة تصدير لهذه المادة”.
وبينما يقدر المخزون العالمي للكبريت الرسوبي بـ600 مليون طن، يمتلك العراق لوحده منها 360 مليون طن في محافظة صلاح الدين، مايعني ان العراق لوحده يمتلك 60% من الكبريت الرسوبي العالمي، فيما يتقاسم العالم بـ40% من مخزون الكبريت الرسوبي.
واستخرج العراق نحو 90 الف طن فقط من الكبريت حتى عام 2003 ليتوقف الانتاج تماما، قبل ان يتم التعاقد في عام 2011 مع شركة ديفكوالأميركية، ليتوقف الشروع بالعمل بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى صيف 2014، وماتزال المعامل والاجهزة المستوردة لاعادة الانتاج مخزنة في موانئ البصرة؛ بسبب حاجة الشركة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمخازن.
وتشير التقديرات الى امكانية استئناف الإنتاج بنحو مليون طن من الكبريت النقي خلال عامين، فيما تنتج الشركة العامة لكبريت المشراق نحو 80 ألف طن من “منقيات المياه” (الشب) سنويا، تكفي حاجة البلاد، وبمواصفات عالمية، غير أن دوائر الدولة والوزارات تتعمد استيراد هذه المادة من الأسواق العالمية.
ويقدر سعر طن الكبريت الرسوبي بين 450 إلى 650 دولارًا للطن، وباحتساب السعر المعدل فأن قيمة ما يمتلكه العراق من مخزون تبلغ 180 مليار دولار، وهي ماتكفي موازنة نحو 3 أعوام للعراق تقريبًا، او تمثل مبيعات نفط العراق لقرابة 30 شهرًا.
وباحتساب سعر الطن بـ500 دولار كمعدل، فأن ماصدره العراق الى الهند من الكبريت والبالغ اكثر من 4 الاف طن، فأن العراق من المفترض ان يكون قد حصل على اكثر من مليوني دولار جراء هذا الصفقة.