بغداد / نينا /اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقفا ساكنتين ازاء الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار ".
وقال الكاظمي في بيان :" ان محافظة ميسان العزيزة شهدت في الآونة الاخيرة تكراراً للعمليات الاجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد احمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".
وشدد على : " ان سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقفا ساكنتين ازاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الامنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين الى العدالة ".
واضاف الكاظمي : " وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.
وتابع : أرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت.
واهاب الكاظمي بمواطني ميسان الكرام وكل مواطنينا، أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسيخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين..../انتهى3