ألترا عراق ـ فريق التحرير
لا يزال جدل إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل مجلس النواب مستمرًا، يقابله الإصرار من قبل الحزبين الكرديين على مرشيحهما، هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
يقول الديمقراطي الكردستاني إنه سيقدم لائحة قانونية لرفع الأمر الولائي ضد زيباري في الأيام القليلة المقبلة
وأعلن مجلس النواب العراقي، في 8 شباط/فبراير، إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، عقب الفشل في عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية، بعد مقاطعة كتل سياسية للجلسة التي تحولت إلى "تداولية".
اقرأ/ي أيضًا: أزمة رئاسة الجمهورية.. طعن جديد واليكتي يهاجم الحلبوسي
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ"مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.
لكنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعتبر أنّ الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية لإيقاف ترشح هوشيار زيباري موضوع قانوني مؤقت و"لا يعني الحرمان، ولا يوجد سند قانوني لإعادة عملية الترشح لجميع المرشحين للمنصب"، بحسب النائب عن الحزب، فيان صبري التي تؤكد أنّ "مرشحنا الوحيد لا يزال السيد زيباري كونه متأكدًا من عدم وجود شبهات غير قانونية بحقه".
وتقول صبري للصحيفة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "الديمقراطي سيقدم لائحة قانونية لرفع الأمر الولائي ضد زيباري في الأيام القليلة المقبلة"، موضحة أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى 220 صوتًا، والديمقراطي صاحب تحالفات وأصدقاء يتقارب معهم في وجهات النظر، وهو ما يسهل تمرير زيباري من الجولة الأولى".
من جانب آخر، لا يزال الاتحاد الوطني الكردستاني مصرًا على مرشحه، برهم صالح، بحسب النائب عن الحزب، سوزان منصور، حيث تقول إنّ "باب الحوار لا يزال مفتوحًا، ليس فقط مع الديمقراطي الكردستاني وإنما مع كل الكتل والأحزاب السياسية، ونتمنى الوصول لتوافق يشكل حكومة وطنية".
ولفتت منصور إلى أنّ "العراق مثل كثير من دول المنطقة يُمرر الأعراف فوق القانون، لذلك فقد كان العرف منذ العام 2003 أن يكون المنصب استحقاقًا للاتحاد الوطني".
وقرار إعادة فتح الترشيح أثار جدلًا قانونيًا جديدًا طُلب من المحكمة الاتحادية التدخل فيه، حيث اعتبر السياسي الكردي والنائب السابق هوشيار عبد الله، بأن القرار "ليس استنادًا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 بقدر ما هو خرق لهذا القانون".
وبيّن أنّ "هذه فضيحة قانونية بحتة، معتقدًا أنّ "كل هذا لكسب الوقت لتبرئة مرشحهم زيباري من قبل القضاء، مضيفًا "مع الأسف ليس هناك أي احترام للقوانين والسياقات الدستورية، كل هذه الخروقات لترضية شخص واحد".
وعلّق الخبير القانوني أمير الدعمي على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرى أخرى، قائلًا إنها "مهزلة بكل المقاييس والأعراف، أنصح الساسة تمزيق آخر صفحة من الدستور والعمل بالأعراف والاتفاقات السياسية".
وأضاف الدعمي أنّ "ما تم اليوم هو فضيحة وكارثة بكل المقاييس وهو لحساب مصلحة حزب بعينه بإضافة مرشح بديل ( احتياط ) لمرشح مهدد".
يقول عضو عن الاتحاد الكردستاني إنّ العراق يُمرر الأعراف فوق القانون والعرف منذ العام 2003 أن يكون المنصب استحقاقًا للاتحاد
وأكد النائب المستقل باسم خشان، أنه سيطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار رئاسة البرلمان بخصوص فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
اقرأ/ي أيضًا: الديمقراطي الكردستاني: زيباري سيرشح مجددًا لرئاسة الجمهورية
وقال خشان في توضيح، إنّ "دورة انتخابية بدأت بفوضى وانتهاكات متتالية للدستور، ليس لرئيس المجلس أن يتخذ قرارًا بنفسه، ولا بالاتفاق مع نائبيه، لأن كل قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا هو حكم المادة (59/ثانيًا) من الدستور".
وأضاف أنّ "هذا القرار ينتهك الدستور، ويخالف قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يجعل المخالفة مركبة".
وتابع خشان، "لا يقبل من أعلى سلطة تشريعية أن تكون هي الاكثر انتهاكًا للدستور، ولذا سأطعن في هذا القرار وأطلب من المحكمة الاتحادية أن تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف كل الإجراءات التي تنشأ منه".
لكنّ المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، يبرر ذلك بأنّ القرار استند إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.
اقرأ/ي أيضًا:
البارتي يتشبث بالرئاسة والصدر يُفشل الجلسة: تمسك بزيباري أم تبديل بالبارزاني؟
الديمقراطي الكردستاني: زيباري سيرشح مجددًا لرئاسة الجمهورية