ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، مقتل أحد المواطنين وعنصر أمني إثر نزاع عشائري في إحدى مناطق الكحلاء جنوب شرق المحافظة، فيما أشارت إلى أنها فضت النزاع واعتقال المتسببين.
وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بعد قتل مواطن في ناحية العزير بسبب خلاف وثأر عشائري سابق في قضاء وعلى أثره تجدد المشاجرة والنزاع وتدخل القوات الأمنية واستشهاد أحد المنتسبين، شرعت قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة وأفواج التدخل السريع والجيش العراقي وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان بفرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح واعتقال 12 متهمًا ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة".
وأضافت أنّ "عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق".
وتشهد محافظة ميسان جنوب غربي العراق تصعيدًا أمنيًا منذ أيام اختلف طابعه بين العشائري وبين ما صار يُطلق عليه "سياسيًا" بحكم التعليقات الأخيرة من بينها تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ووقع في ميسان نزاع عشائري طاحن في منطقة قلعة صالح بين عشيرتين أسفرت عن قتلى ومصابين وطالت الاشتباكات القوات الأمنية التي حاولت التدخل للسيطرة على الموقف لكنها تلقت رشقات من الإطلاقات المتبادلة.
وفي 5 شباط/فبراير الحالي أقدم مسلحون مجهولون على قتل القاضي أحمد فيصل المتخصص بملف مكافحة المخدرات على مقربة من 6 دوائر أمنية، يحيطها الحرّاس وكاميرات المراقبة، وفق معلومات حصرية لـ"ألتراعراق" كُشف عنها لأول مرّة، بعد ثلاثة اعتداءات مسلّحة على منزله، منذ تسنمه قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية قبل عامين.
عقب ذلك شهدت المحافظة سلسلة اغتيالات متبادلة بين أطراف على صلة بالتيار الصدري وحركة "عصائب أهل الحق".
اقرأ/ي أيضًا:
من العشائر والقاضي إلى "الصدريين والعصائب".. قصة الانفلات الأمني في ميسان
حرب شوارع في ميسان: قوات الأمن تفرض حظرًا للتجوال.. وعشيرة توجه بإخلاء المنازل