الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت اللجنة المشتركة من التيار الصدري وحركة عصائب أهل الحق، الجمعة، نتائج الاجتماع الأول لحلّ النزاع في محافظة ميسان.
ونشر الطرفان بيانًا مشتركًا من خمس نقاط، أكّد على "استنكار جرائم القتل ودعم القوات الأمنية والقضاء، ومواصلة التقصي لكشف الجناة ومحاسبتهم".
فيما أكّد قيادي في حركة العصائب الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، التوصل إلى اتفاق لإيقاف عمليات الاغتيال المتبادلة.
وقال مدير مكتب الحركة في ميسان "أبو هادي صكر"، إنّ "الهدوء سيعود إلى المحافظة وسيكون المجاهدون داعمين للقوات الأمنية".
وأضاف في بيان، أنّ "مبادرة الشيخ الخزعلي والسيد الصدر ستبعد الطرف الثالث وتحل أزمة المحافظة"، مؤكدًا القدرة على تجاوز المرحلة الراهنة و"التوصل إلى اتفاق" بين الطرفين.
وسبق أن أعلن زعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، تشكيل لجنة ثلاثية لـ "التعاون" مع لجنة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن أحداث ميسان.
واشترط الخزعلي، "الاحتكام إلى القانون عبر القضاء العراقي، لتكون وظيفة اللجنة تقصي الحقائق مع لجنة التيار الصدري عن كل الأحداث ابتداءً من تاريخ اغتيال وسام العلياوي في 25 كانون الثاني/يناير 2020".
وقال الخزعلي، إنّ وظيفة لجنة العصائب "تتضمن رفع اسم أي فرد منتم إلى الحركة أو يدعي الانتماء إليها في حال ثبت تورطه في هذه الجرائم"، داعيًا الصدر إلى اتخاذ ذات الخطوة بشأن تياره "أو مدعي الانتماء إليه".
كما أكّد زعيم العصائب، أنّ "التبرؤ والفصل من العصائب هي وظيفة الحركة وفق النظام الداخلي وليست وظيفة الآخرين"، في رد على تهديد الصدر لتياره وعناصر العصائب.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، إرسال وفد رفيع إلى ميسان لوضع حد للنزاع مع حركة "عصائب أهل الحق.
وهدد الصدر في بيان، بـ "البراءة من الطرفين في حال عدم التعاون لوأد الفتنة، وفسح المجال للقوات الأمنية للقيام بواجبها".
وتشهد محافظة ميسان جنوب غربي العراق تصعيدًا أمنيًا منذ أيام اختلف طابعه بين العشائري وبين ما صار يُطلق عليه "سياسيًا" بحكم التعليقات الأخيرة من بينها تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ووقع في ميسان نزاع عشائري طاحن في منطقة قلعة صالح بين عشيرتين أسفرت عن قتلى ومصابين وطالت الاشتباكات القوات الأمنية التي حاولت التدخل للسيطرة على الموقف لكنها تلقت رشقات من الإطلاقات المتبادلة.
وفي 5 شباط/فبراير الحالي أقدم مسلحون مجهولون على قتل القاضي أحمد فيصل المتخصص بملف مكافحة المخدرات على مقربة من 6 دوائر أمنية، يحيطها الحرّاس وكاميرات المراقبة، وفق معلومات حصرية لـ"ألتراعراق" كُشف عنها لأول مرّة، بعد ثلاثة اعتداءات مسلّحة على منزله، منذ تسنمه قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية قبل عامين.
عقب ذلك شهدت المحافظة سلسلة اغتيالات متبادلة بين أطراف على صلة بالتيار الصدري وحركة "عصائب أهل الحق".
اقرأ/ي أيضًا:
من العشائر والقاضي إلى "الصدريين والعصائب".. قصة الانفلات الأمني في ميسان
حرب شوارع في ميسان: قوات الأمن تفرض حظرًا للتجوال.. وعشيرة توجه بإخلاء المنازل