يس عراق: بغداد
انهت المحكمة الاتحادية اليوم الاحد الجدل بشأن الابعاد السياسية المتعلقة بالمرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث اقرت بعدم قانونية قبول مجلس النواب ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، الامر الذي سيخلي الترشيح لمرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، فضلا عن 23 اسمًا اخرًا.
ووصف زيباري قرار المحكمة بأنه “ظلم”، فيما اشار الى ان “هناك جهات لاتريد ان يكون هناك رئيسًا قويًا للعراق”.
واضاف زيباري في كلمة القاها خلال مؤتمر صحفي “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلماً”، مشيراً الى أن “القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية”.
وتابع: “عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا”، موضحاً، أن “النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني”.
وأكد “اننا اغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك”، لافتاً، الى أن “قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح”.
وبينما يعتبر زيباري هو المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، وهو الحزب الذي يعد احد الاطراف الثلاثة الكبار المتمثلة بالديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتقدم، وبينما حسم منصب رئاسة البرلمان لتقدم، ذهب منصب رئاسة الجمهورية من الديمقراطي الكردستاني خصوصا وان زيباري هو المرشح الوحيد للديمقراطي، وعلى هذا الاساس فمن المرجح ان يتم توافق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني على اسم جديد.
وبينما ترجح اوساط سياسية وجود رغبة لدى الصدر بانضمام الاتحاد الوطني الى الديمقراطي الكردستاني في تحالفهم مع الصدر، فأن نقاط القوة والضعف بين الحزبين الكرديين ستدفع لتكامل الطرفين مع بعضهم، حيث يمتلك الديمقراطي الكردستاني عدد كبير من المقاعد بالمقابل لايمتلك مرشحا لرئاسة الجمهورية، بينما يمتلك الاتحاد الوطني عدد اقل من المقاعد بينما يمتلك مرشح للرئاسة وهو برهم صالح.
ويرجح مراقبون سياسيون ان يتخلى الاتحاد الوطني عن مرشحه ويتكامل مع الديمقراطي الكردستاني الذي لايمتلك مرشحا صريحا ايضا ينتمي له، بالتالي يتم اختيار مرشح جديد من بين الاسماء الـ25 لينضم الاتحاد الى تحالف الصدروالديمقراطي وتحالف السيادة (تقدم+عزم).