ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، منع هدر والتحقيق في أكثر من 15 ترليون دينارٍ خلال الإعلان عن التقرير السنوي للهيئة للعام 2021.
وقال بيان للهيئة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَتْ أو التي حققت فيها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرَها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (642,498,499,204) دنانير، و(10,025,779,729) دولارًا أمريكيًّا".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، كذلك، العمل على (18964) قضيَّـة جزائيَّة خلال العام الماضي.
وقالت الهيئة إنها "عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة خلال العام الماضي"، مضيفة أنّ "عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ (11605) مُتَّهمين، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمةً".
وأشارت إلى "صدور (632) حكمًا بالإدانة، من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير، و(42) حكمًا بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وتابعت الهيئة أنها "عملت على (224) قرارًا قضائيًا غيابيًا لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء خلال عام 2021"، مُشيرةً إلى أنها "فتحت (116) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مُغادرتهم العراق، بينهم (6) وزراء ومن بدرجتهم، و(79) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".
وأضافـت انها "نـظَّمت (257) مـلفًّا لاستـرداد الأموال المُهـرَّبـة، منها (4) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(58) ملفًا بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".
اقرأ/ي أيضًا:
العملات المشفرة في العراق: غسيل واستنزاف للعملة الورقية أم استثمار مربح؟
البنك المركزي يحذر من المخاطر الكبيرة بالعملات الرقمية