بغداد - ناس
أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، يتعارض مع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقالت صبري، في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعه "ناس" (15 شباط 2022)، ان "قانون المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم لا يتماشى كلياً مع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، والذي يوجب على إقليم كردستان تسليم 460 ألف برميل من النفط يومياً، وهذا النص يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".
واضافت ان "قرار انتاج النفط من قبل إقليم كردستان، تم اتخاذه بعد اتفاق بين أربيل وبغداد".
واكدت صبري "نحن نكن كل الاحترام لقرار المحكمة الاتحادية، لكن كما يبدو بأنه يتم احياناً اتخاذ قرارات مُسيسة في قضايا دستورية"، مبينةً بأنه "لقد اختلط القرار السياسي والقانوني في هذه القضية".
وقضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".
وأضاف أن "الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم".
كما الزمت الاتحادية "حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".