بغداد – ناس
أكد زعيم إئتلاف الوطنية إياد علاوي، الأحد، أن قرار تغيير سعرف الصرف لم يكن أحادياُ، بل اشتركت فيه جميع الكتل داخل الحكومة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال علاوي في تدوينة تابعها "ناس" (20 شباط 2022)، إن "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".
وأضاف، أن "اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي خصوصا وانه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بالقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".
ودعا علاوي، "وسائل الاعلام الى عدم التعاطي مع الاخبار المفبركة التي من شأنها ان تزيد الامور تعقيداً".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس السبت، أن لديه ملفات تدين "الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية".
وقال الزاملي خلال جلسة استضافة محافظ البنك المركزي ونائبه وتابعه "ناس"، (19 شباط 2022)، إنه "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية".
وأضاف "احمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".
وأشار الزاملي إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائب ، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".
فيما اتهم وزير المالية "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
ولفت الزاملي أيضا إلى أن "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".
فيما أشار إلى أنه "لديه ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية".
وبين أن "البنگ المركزي هيئة مستقلة تحت اشراف السلطة التشريعية ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية".
واستضاف مجلس النواب، يوم أمس، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي إن "طلب الاستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بعد جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً".
واضاف الزاملي " ليس لدينا أي خلاف مع وزير المالية".
وفي وقت سابق حدد مجلس النواب، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس (17 شباط 2022)، انه "برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنگ المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".
وأضاف البيان أن "الجلسة ستعقد السبت الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية".
وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ستة مقترحات للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار.
ومن بين المقترحات التي اطلع عليها "ناس"، ضرورة "إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة، والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية".
كما دعا الصدر إلى "استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فوراً، بالاضافة الى وزير المالية".