بغداد اليوم – بغداد - تقرير : مراد حسين
اثار امر استضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي داخل مجلس النواب، لمناقشة تداعيات سعر صرف الدولار وتهريب العملة الى خارج البلاد بحسب ما دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لغطا كبيرا لدى الاوساط الشعبية والاكاديمية حيث شاب الموضوع الكثير من الغموض القانوني، اذ قوبل طلب البرلمان بعدم استجابة من قبل الوزير علاوي، الذي عد طلب الاستدعاء بأنه مخالف للدستور، كونه ضمن حكومة تصريف اعمال يومية ولا يحق لمجلس النواب المنتخب القيام بذلك وفقاً للقانون.
الخبير القانوني سالم حواس أوضح في تصريح لـ( بغداد اليوم)، أن "العملية السياسية في العراق وما افرزته الانتخابات النيابية لم تكتمل اركانها الثلاثة المتمثلة برئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء"، لافتا الى ان "مجلس النواب الحالي لا يمتلك حق استجواب او استضافة أي وزير ضمن حكومة تصريف الاعمال اليومية".
ويضيف ان "أي ملفات تتعلق بشخص وزير المالية علي عبد الامير علاوي، لابد أن تحال لهيئة النزاهة او القضاء للبت بها"، مبينا أن "المشرف على العمل الرقابي لرئاستي الجمهورية والوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال هو القضاء فقط كونه مبسوط اليد ويمتلك الصلاحيات كافة".
ويشير إلى أن "مجلس النواب المنتخب لا يحق له قانونياً إستضافة أي وزير ضمن حكومة تصريف الاعمال".
وحول امكانية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سحب يد وزير المالية، يؤكد حواس، أن "رئيس الوزراء لا يمتلك السلطة لسحب يد أي وزير، كون حكومته تصريف اعمال، وذلك حسب نص المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام 2019".
وتأتي استضافة وزير المالية من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد يومين على مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان بالتحقيق مع مصارف تابعة لجهات سياسية متورطة بمخالفات مالية وقانونية، واستدعاء الوزير، ولكن الأخير رفض ذلك قائلاً: "لن أقبل بأن تدار إرادة الحكومة من خلال تغريدات".
ولم يتوقف علاوي الى هذا الحد، وانما قام بإرسال كتاب لمجلس النواب رداً على طلب استضافته، مطالباً فيه بالتصويت على إعادة الثقة به كوزير للمالية، في محاولة منه للالتفاف على القانون بحسب رأي الخبراء القانونيين.
فيما رأى الخبير القانوني، علي التميمي، لـ( بغداد اليوم)، أن "طلب علاوي بتجديد الثقة له كوزير من قبل مجلس النواب الحالي غير صحيح وغير دستوري كون الوزراء يقدمون من خلال رئيس الوزراء المكلف وفقا للقانون وبغير ذلك لا يحق لمجلس النواب التصويت على أي وزير"، مبينا أن "طلب علاوي يعد التفافة على القانون والدستور".
وفي ظل الجدل القائم بشأن قانونية استضافة وزير المالية وعدم حضوره لمجلس النواب، قدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، طلباً إلى الادعاء العام لإصدار قرار بمنع سفر علاوي، بسبب ملفات قال إنها متعلقة بـ"مخالفات مالية وقانونية".
ويرى الخبير القانوني علي التميمي طلب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمنع سفر وزير المالية بانه "إجراء مهم وشكل سابقة مهمة في ان ينظر البرلمان الحالي في حوادث وتهم سابقة وهذا يحقق الدور الرقابي للبرلمان ويحقق الردع"، مؤكدا ان "هذه التهم لاتسقط بالتقادم".
ويضيف ان "كتاب منع السفر يتوافق مع المواد 5 و6 من قانون الادعاء العام الجديد 49 لسنة 2017 والتي أتاحت له التحقيق في تهم الفساد الإداري والمالي وايضا إحالتها إلى محكمة التحقيق وهذا يعطي القوة للاجراء لان الادعاء العام جهة رقابية وايضا المتابعة"، مبينا انه "يجوز لمحكمة التحقيق اصدار منع السفر في القضايا الخطرة وفق المادة 93 الأصولية كإجراء لاحق لأمر القبض ويراد من منع السفر منع هروب المتهم أو بعثرة الأدلة وهذا ينطبق مع المواد 44 و45 دستور".
ويؤكد انه "حتى وأن كان الشخص يحمل جوازا اجنبيا يمكن منع سفره وفق المواد 10 من قانون الجنسية العراقي والمواد 14 و33 مدني وهو الاختصاص المكاني للجريمة".
وانعكس التضارب بين وزير المالية ومجلس النواب على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية في عموم البلاد، حيث انخفض سعر بيع الدولار الى 140 الف دينار مقابل 100 دولار خلال اليومين الماضيين.
وتؤكد الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لـ (بغداد اليوم)، ان "ما يجري في الاسواق من انخفاض نسبي في اسعار صرف الدولار هي مضاربات".
وتضيف انه "لا توجد نية لاعادة سعر صرف الدولار بحسب تصريح محافظ البنك المركزي"، داعية المواطنين الى "عدم فسح المجال امام التجار للتلاعب باسعار الصرف من خلال بيع وشراء العملة باسعار منخفضة نسبيا وانتظار ارتفاعها لبيعها مجددا للحصول على اربح بسيطة".
وقررت الحكومة العراقية في موازنة 2021 خفض قيمة الدينار بواقع 1450 ديناراً لكل دولار أمريكي، بعد أن كان 1182 ديناراً لكل دولار أمريكي، لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.
وتسبب القرار بأزمة على المستوى المحلي، اذ ارتفعت اسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، وألحقت أضرار بالطبقة الكادحة.
وشهدت مختلف المحافظات العراقية احتجاجات واسعة مناهضة لقرار خفض قيمة الدينار العراقي.