ألترا عراق ـ فريق التحرير
عقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين.
وذكر إعلام المحكمة في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "المحكمة الاتحادية تعقد جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في 8 شباط/فبراير 2022".
وأعاد مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثية أيام اعتبارًا من 9 شباط/فبراير 2022.
وأثار قرار البرلمان الجدل القانوني مجددًا بعد انقضاء المدة الدستورية دون انعقاد مجلس النواب للتصويت على المرشحين الخمسة والعشرين الذي استوفوا الشروط البرلمانية لكن المجلس لم يكتمل نصابه للتصويت عليهم، وهي حجة استندت إليها رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح مجددًا.
وأعلن النائب المستقل، باسم خشان، الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددًا.
ويقول خشان إنّ "الدعوى التي أقمناها في المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا جاءت لإلزام الجميع باحترام أحكام وبنود الدستور والقانون العراقي".
وأضاف خشان أنّ "قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية يخالف أحكام المادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذه مخالفة واضحة وصريحة والمحكمة تدرك ذلك واعتقد أنها ستقرر قبول الدعوى على اعتبار أنه لا اجتهاد في مورد النص لأن القانون المشار إليه يحدد المدد المعينة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والقرار تجاوز تلك المدد"، مستدركًا: "في كل الأحوال فإن قرارات المحكمة أيًا كانت صيغتها سواء بقبول الدعوى أو ردها فسيكون قرارها ملزمًا للجميع وسنخضع لضوابطها".
ويوم أمس، أعلن مجلس النواب قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ووفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن "59 مرشحًا تقدموا لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 لأسباب أبرزها عدم توفر الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية".
ونشر البرلمان أسماء المرشحين المؤهلين لتولي المنصب وهم 33 أبرزهم: برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي)، وريبر خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني).
youtube.com/watch?v=S00iP_xRgHI